كواليس هزيمة "تيار الاستوزار" أمام ابن كيران

دخل النقاش الدائر في حزب العدالة والتنمية حول الولاية الثالثة لابن كيران مرحلة جديدة بعد مصادقة لجنة الأنظمة والمساطر، التابعة للمجلس الوطني للحزب على تعديل المادة 16، ما يفتح الباب أمام إعادة انتخابه مرة أخرى.
وبحسب مصادر "اليوم 24″، فإن مصادقة لجنة الأنظمة والمساطر على تعديل المادة 16 بأغلبية واسعة في اجتماعها، الذي عقدته، أمس الأحد، لم يكن بالأمر السهل، بعدما اصطف وزراء الحزب ضد التعديل.
المصادر نفسها أوضحت أن الوزراء، الذين حضروا الاجتماع ليسوا أعضاء في لجنة الأنظمة والمساطر، ما يعني أن حضورهم كان بغرض توجيه النقاش، والتأثير في باقي الأعضاء، إلا أن مفاجأتهم كانت كبيرة حينما أعلن غالبية الأعضاء عدم تجاوبهم مع دفوعاتهم.
وعبر الوزراء الخمس، الذين حضروا الاجتماع، وهم كل من مصطفى الرميد، وعزيز الرباح، ومحمد يتيم، ونجيب بوليف، ونزهة الوافي، عن موقف واحد، وهو عدم تعديل المادة 16 حفاظا على منهج الحزب، وعدم خرق قانونه من أجل الأشخاص، إلا أنهم تجنبوا الحديث عما كان يروجه بعضٌ من كون إعادة انتخاب ابن كيران ستؤدي إلى اصطدام المصباح بجهات في الدولة.
مصدر قيادي من العدالة والتنمية، قال لموقع "اليوم 24" إن "الوزراء يعرفون أن حديثهم أمام الأعضاء عن الاصطدام بالدولة سيفجر الوضع، وسيحولهم إلى ناطقين باسم جهات أخرى، لذلك تجنبوا الخوض في هذا الأمر، واكتفوا بتقديم دفوعات لم تقنع أغلبية الأعضاء".
وكاد الاجتماع أن ينفجر حينما نشر موقع "اليوم 24" خبرا عما يجري داخل اللجنة، وهو ما دفع الرميد إلى الاحتجاج، ومحاولة الانصراف، لولا تدخل بعض الأعضاء، قبل أن ينتهي النقاش، ويتم اللجوء إلى التصويت، حيث صوت 22 عضوا لصالح تعديل المادة 16 مقابل اعتراض 10 أعضاء، وهو ما اعتبره مصدر من اللجنة انتصارا واضحا، خصوصا أن عددا من المناصرين لابن كيران لم يحضروا الاجتماع، أمس، مقابل حضور الوزراء، الذين دأب بعضهم على التغيب في عدد من الاجتماعات الأخرى.
ويعيش حزب العدالة والتنمية على إيقاع نقاش واسع قبيل انعقاد مؤتمره الوطني، بين ما يوصف بتيار الاستوزار، الرافض لعودة ابن كيران لقيادة المصباح، وشريحة واسعة من مناضلي الحزب، الذين يطالبون بتعديل المادة 16 من النظام الأساسي للمصباح، وفتح الباب أمام إعادة انتخابه للمرة الثالثة.
ويرى معارضو الولاية الثالثة لابن كيران أن إعادة انتخابه للمرة الثالثة سيكون رسالة سلبية للدولة بعد إعفائه من رئاسة الحكومة، فيما يرى مؤيدوه أن ذلك سيحول دون تراجع شعبية المصباح، بعد النتائج الإيجابية، التي حققها في عهده.