قررت حكومة سعد الدين العثماني الرفع من سعر "التمبر" اللازم لإستصدار جوازات السفر، إلى 500 درهم، بدل 300 درهم المعمول بها حاليا، وفق ما ورد في قانون المالية. كما حمل مشروع قانون المالية الجديد، الذي تمت المصادقة عليه أمس الثلاثاء، من قبل المجلس الحكومي، عددا من التغييرات على مستوى الضرائب المفروضة على عدد من السلع المستوردة، وفق ما ذكرته يومية "ليكونوميست". ويتضمن المشروع إنهاء عشر سنوات من الإعفاء الضريبي الذي استفاد منه قطاع استيراد الزبدة، والذي أقر منذ نونبر 2007، حيث قررت الحكومة إلغاء هذا الإعفاء تزامنا مع انفاض أسعار منتجات الحليب على المستوى الدولي، لكنها اختارت فرض ضريبة "مخفضة" بسعر 2.5 بالمائة، خوفا من ارتفاع الأسعار لدى المستهلك. أما بخصوص الضريبة على الشركات، فقد حمل المشروع جدول أسعار جديد يتدرج بين 10 إلى 31 بالمائة، حيث سيتم تطبيق السعر الأول (10 بالمائة) على الشركات التي لا يتجاوز ربحها السنو 300 ألف درهم، و20 بالمائة على التي تتراوح أرباحها بين 300 ألف ومليون درهم، فيما سيتم تطبيق سعر 31 بالمائة على الشركات ذات الأرباح التي تفوق مليون درهم.
