أكد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية أن فرضيات مشروع القانون المالي لسنة 2013 معقولة جدا على عكس ما ذهبت إليه بعض الانتقادات، مبرزا أن توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص معدل النمو كانت أكثر تفاؤلا ، حيث تحدثت عن 5.5 في المائة ، في حين أن توقعات الحكومة كانت في حدود 4.5 في المائة . وأوضح الوزير في اللقاء الذي نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء يوم أمس الثلاثاء ، أن ردود الفعل التي خلفتها مناقشات المشروع القانون المالي سواء داخل مجلس النواب أو وسط الرأي العام ، تؤكد حيوية الحياة السياسية في بلادنا ، ويترجم أهمية تتبع تدبير الشأن العام . وذكر الوزير أن المشروع الحالي يندرج في إطار التوجهات الكبرى للبلاد تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس ،و التي تترتكز على تعزيز الهوية الموحِدة في تلاحم مكوناتها والانفتاح على الثقافات والحضارات؛ وترسيخ دولة المؤسسات والإصلاح والحكامة الجيدة القائمة على المواطنة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وبناء اقتصاد وطني تنافسي متنوع الروافد القطاعية والجهوية ومنتج للثروة والشغل؛ وضمان الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وأضاف الوزير في إطار تفاعله مع أسئلة الصحفيين ،أن التوجهات العامة لمشروع القانون المالي تركز على دعم الاستثمار وتقويته ودعم المقاولات وتحسين تنافسيتها ، وتقوية آليات التضامن ، بما يضمن التفاعل الإيجابي مع انتظارات المواطنين ، ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية . وأشار نزار بركة إلى أن هذا المشروع تضمن العديد من التدابير الإيجابية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة ولفائدة الطبقة المتوسطة ، وذلك على عكس ما تناقلته وسائل الإعلام , وأوضح الوزير أنه في إطار تعزيز التفاعل الإيجابي مع المحيط الإقليمي والدولي، اقترح المشروع تعبئة 180,3 مليار درهم، في إطار الاستثمار العمومي، لمواصلة تأهيل البنية التحتية من طرق سيارة وسريعة وموانئ وسكك حديدية ومطارات وسدود ومركبات الطاقة الشمسية والريحية ومشاريع التنمية الحضرية والخدمات الاجتماعية؛ و إطلاق جيل جديد من الاستثمارات يشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هي عبارة عن أوراش مكملة للأوراش المنجزة من أجل استغلالها بكيفية أنجع وتحسين مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية. وابرز الوزير أنه على خلاف المنتقدين فإن المشروع أولى أهمية قصوى للنسيج الاقتصادي الوطني ، بما ييساهم في توفير المزيد من فرص الشغل ، وتحقيق الثروة والغنى ، وذلك من خلال عدة تدابير تحفيزية تتمثل في تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على الرفع من رأس مالها وذلك بمنحها تخفيض من الضريبة على الشركات يساوي 20% من مباغ الزيادة في راس المال ( تكلف الميزانية 1 مليار درهم)؛ وتمديدإحداث سعر تحفيزي للضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا تساوي أو تقل عن 200.000 درهم من 30% إلى 10 %؛ و الاستفادة من التخفيض من الضريبة على الشركات بالنسبة لعمليات الولوج للبورصة التي ستتم في الفترة المتراوحة بين فاتح يناير 2013 و 31 دجنبر 2016 وذلك عن طريق فتح أو الرفع من رأس المال؛ والرفع من معدل الضريبة المحصلة عن طريق الحجز من المنبع على منتوجات الأسهم والاقتطاعات الضريبية والمداخيل المماثلة من 10 إلى 15%؛ ثم إنشاء نظام للحياد الجبائي لفائدة عمليات إقراض الأصول؛ وتمديد الاستفادة من تخفيض الضريبة على الشركات لفائدة الشركات المدرجة في بورصة القيم (ناقص 18 مليون درهم)؛ وتمديد النظام الانتقالي المتعلق بعمليات الاندماج إلى غاية 31 دجنبر 2016 و ذلك بغرض تشجيع المقاولات على إعادة الهيكلة و التمركز وتحسين تنافسيتها . وبالإضافة إلى ذلك أشار الوزير إلى تدابير أخرى تهم تخويل المقاولات الوطنية حصة لا تقل عن 20% من الصفقات العمومية؛ وتسريع استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من مستحقاتها حيث تم تحديد الأجل الأقصى لأداء المبالغ المستحقة للمقاولات في 60 يوما؛ وتكثيف الجهود لتقليص مدة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة ( + 30 % سنة 2012)؛ وتشجيع الملزمين على تصفية ديونهم الضريبية عن طريق الحذف الكلي لغرامات التأخير، من الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2013؛و وضع نظام جديد لتسليم الشواهد الضريبية والإبراء الضريبي في أجل لا يتعدى 48 ساعة، وإقرار التدابير التحفيزية لفائدة الملزمين الذين يكشفون لأول مرة عن هويتهم والعاملين في القطاع غير المنظم إلى غاية 31 دجنبر 2013 ؛وإحداث سعر تحفيزي للضريبة على الشركات محددا في 10% لفائدة الشركات التي تحقق أرباحا تساوي أو تقل عن 200.000 درهم ؛ وإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة كل ما يسلمه الشخص لنفسه من مباني معدة للسكنى الشخصية التي لا تتجاوز مساحتها المغطاة 300 متر مربع؛ وإحداث نظام خاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع التجهيزية المنقولة المستعملة (مثل السيارات المستعملة) على أساس الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء عوض ثمن البيع المعمول به حاليا؛ و تقوية وتكثيف مراقبة المصالح الجبائية؛ وإحداث برنامج "مبادرة" يهم تشجيع التشغيل في الجمعيات العاملة في مختلف مجالات القرب والخدمات الاجتماعية والتربوية؛ وإحداث برنامج "تأطير" يخص فئة حاملي الشهادات المعنيين بالبطالة الطويلة الأمد بوضع منحة لإعادة التأهيل لكل متدرب في أفق تأطير 50 ألف سنويا؛ وتمديد العمل بالإعفاء عن التعويض الشهري عن التدريب لفائدة المتدربين، إلى غاية 31 دجنبر 2016، بهدف ضمان اندماج الشباب حاملي الشهادات في سوق العمل وفق أحسن الظروف؛ وتمديد مدة إعفاء عمليات القرض التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغرى من الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2016 من أجل دعم تطوير التمويلات الصغرى و كذا تشجيع صغار المقاولين على تنمية مشاريعهم الخاصة التي تمكن من إدماجهم في النسيج الاقتصادي. وبخصوص محاربة الريع أوضح الوزير أن المشروع تضمن تدابير تسير في هذا الاتجاه ، منها إحداث رسم على بيع الرمال محدد في 30 درهم للطن، والذي سيمكن من توفير 900 مليون درهم على أساس معدل استهلاك سنوي يقدر ب 30 مليون طن . وستوزع حصيلة هذا الرسم لفائدة الصندوق الخاص بالطرق وكذا صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري بحصة تحدد على التوالي في 80 % و 20 %. وأيضا الرفع من نسبة الضريبة على الدخل المطبقة على الأرباح العقارية الناتجة عن التفويت الأول للعقارات التي يتم إدراجها لأول مرة في المدار الحضري من 20% إلى 30% وذلك في إطار محاربة الريع و المضاربة العقارية . بالإضافة إلى مكافحة التهريب عبر تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 49% و 40% و 25% إلى 25 % و 10% على البهارات والتوابل غير المنتجة محليا (الإبزار والقرفة والونيلا وجوزة الطيب والزنجبيل والكركم والكاري، إلخ)، والرفع من تنافسية الوحدات الصناعية التي تعاني منتجاتها النهائية من التهريب(مشروبات الفواكه والفواكه الجافة المحمصة والمصبرات الغذائية، إلخ). أم بخصوص التدابير الموجهه لدعم الطبقة المتوسطة، فاوضح نزار بركة أنها تتمثل في دعم القدرة الشرائية عبر تخصيص 40 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم بعض المواد الغذائية الأولية والمواد النفطية؛ تحسين خدمات النقل الحضري وتخفيض مصاريفه، من خلال دعم مشاريع التنمية الحضرية: مشروع الترامواي ( 9,6 مليار درهم بالنسبة للدار البيضاء)؛ وأيضا في تشجيع هذه الطبقة على اقتناء السكن، هبر الإعفاء من واجبات التسجيل و التمبر و كذا من واجبات التقييد في سجلات المحافظة العقارية بالنسبة للسكن الرئيسي الذي تتراوح مساحته المغطاة ما بين 100 و 150 متر مربع ولا يتعدى ثمن بيعه 5000 درهم للمتر المربع؛وفي تسهيل ولوج التعاونيات السكنية للفئات المتوسطة للعقار والتمويل، عبر وضع آليات تمكن هذه التعاونيات من الاستفادة من خدمات صناديق ضمان السكن «FOGALOGE» و «FOGARIM» عبر ضمان القروض الممنوحة لأعضاء هذه التعاونيات على أساس أصل الرسم العقاري « titre foncier mère » قبل تفكيكه إلى رسوم فرعية « éclatement des titres »؛ أما بالنسبة للحديث عن مساهمة التضامن الاجتماعي ، فأكد وزير الاقتصاد والمالية انه تهم شريحة محدودة من المقاولات التي لا تتجاوز 500 مقاولة من مجموع النسيج المقاولاتي المغربي ، وحوالي 36ألف من المواطنين من المأجورين وأصحاب المهن الحرة وغيرهم من ضمنهم 17 ألف من القطاع الخاص ، مبرزا أن الأمر لا يتعلق بضريبة وإنما بمساهمة محدودة في النسبة حيث تترواح مابين 3 و5 في المائة ح، ومحدودة في الزمة أيضا جيث لا تتجاوز ثلاث سنوات . وأضح الوزير توجه الحكومة هو العمل على تقوية وضمان موارد قارة لفائدة صندوق التماسك الاجتماعين من أجل تسريع عملية تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد" : تسجيل 366.281 أسرة الى غاية غشت 2012 أي ما يناهز 1,5 مليون مستفيد ؛وتوطيد وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج "تيسير" للمساعدات المالية المشروطة المباشرة:من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين خلال السنة الدراسية 2012-2013 إلى 783.000 تلميذ ينتمون الى 460.000 أسرة؛ ومواصلة عملية "مليون محفظة" : يتوقع ارتفاع عدد المستفيدين ليصل إلى 3.898.311 مستفيد خلال السنة الدراسية 2012-2013 ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة: منح المساعدات المالية للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة و دعم الأنشطة المدرة للدخل من خلال مبادرات جمعوية و إحداث وحدات الاستقبال والتوجيه على المستوى الإقليمي، بشراكة مع التعاون الوطني....
