مشروع المالية 2016: وضع جدول جديد للضريبة على الشركات

يقترح مشروع قانون المالية 2016 جملة من الإجراءات الضريبية وخاصة إحداث جدول جديد للضريبة على الشركات، يتوخى تكريس العدالة الجبائية والمساواة في تحمل التكاليف العمومية.
وأفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية أن هذا الاخير يقترح إرساء جدول للأسعار النسبية يأخذ بعين الاعتبار مستوى أرباح المنشآت بهدف فرض ضريبة عادلة على الصعيدين الجبائي والاقتصادي، تكريسا للعدالة الجبائية والمساواة في تحمل التكاليف العمومية بين كل الخاضعين للضريبة، وتعزيز تنافسية المقاولات المغربية قصد مواجهة تحديات العولمة والانفتاح على الأسواق الخارجية وكذا رفع نجاعة النظام الجبائي في تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة.
واقترح مشروع قانون المالية في هذا الصدد، نسبة 10 بالمائة لشريحة الحصيلة الخاضعة للضريبة التي تساوي أو تقل عن 300 ألف درهم، ونسبة 20 بالمائة بالنسبة لشريحة الحصيلة الخاضعة للضريبة التي تفوق 300 ألف درهم وتساوي أو تقل عن مليون درهم، ونسبة 30 بالمائة بالنسبة لشريحة الحصيلة الخاضعة للضريبة التي تفوق مليون درهم وتساوي أو تقل عن خمسة ملايين درهم، ونسبة31 بالمائة بالنسبة لشريحة الحصيلة الخاضعة للضريبة التي تفوق خمسة ملايين درهم. وأوضحت المذكرة أن القطاع المالي يظل خاضعا للضريبة بسعر 37 بالمائة.
من جهة أخرى، ولتكريس مبدإ الحد الأدنى للضريبة في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل برسم المداخيل المهنية، يقترح مشروع قانون المالية إلغاء نظام خصم الحد الأدنى للضريبة على الشركات وتحديد مبلغ التكاليف القابلة للخصم في 10 آلاف درهم عن كل يوم وعن كل مورد، وكذا تحفيض بنسبة 100 بالمائة على الربائح المقبوضة، وإعفاء زائد القيمة برسم تفويت القيم المنقولة.
كما يتضمن مشروع قانون المالية تدابير خاصة بالضريبة على الدخل وخاصة إحداث نظام جبائي خاص بمنتوج "الإجارة المنتهية بالتمليك" وتمديد أجل شغور عقار يشغله مالكه كسكن رئيسي للاستفادة من إعفاء الربح المحصل عليه جراء تفويته من ستة أشهر إلى سنة وحذف المقتضيات المتعلقة بالسقف المحدد بالنسبة لخصم فوائد القروض بالنسبة لكل مالك على الشياع حسب حصته في المسكن الرئيسي، ومنح الاستفادة من خصم 40 بالمائة للمداخيل الناشئة عن إيجار عقارات زراعية.
أما التدابير الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، فترتكز على تطبيق سعر 20 بالمائة على عمليات النقل السككي وإعفاء عمليات استيراد الطائرات والتنصيص على مسطرة التحصيل بصورة تلقائية في حالة عدم احترام شروط الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمساكن الاجتماعية، وتعميم إرجاع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على السلع التجهيزية ابتداء من فاتح يناير 2016.
كما يقترح مشروع قانون المالية إنشاء آلية تمكن من الحق في استرداد الضريبة على القيمة المضافة غير الظاهرة على شراء المنتجات الفلاحية غير المحولة، ومراجعة سعر المساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى من خلال تعويض السعر الثابت المحدد في 60 درها عن المتر المربع بجدول تصاعدي للأسعار يأخذ بعين الاعتبار القدرة على المساهمة لمختلف الشرائح المعنية بما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى مع الاحتفاظ بالإعفاء بالنسبة للمساحات المغطاة التي لا تتعدى 150 مترا مربعا.