حمل مشروع قانون المالية لسنة 2016، الذي قدم خطوطه العريضة، محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، ليلة أول أمس الثلاثاء،(حمل) أخبارا غير سارة للمغاربة، بسبب الإجراءات الضريبية التي تضمنها. والتي ستؤدي -في حالة تمريرها- إلى الرفع في أسعار عدد من المواد الغذائية والخدماتية، ما يعني المساس المباشر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، وخاصة الفقراء منهم. وفي هذا الصدد، كشفت مضامين مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وبحسب المعطيات الرقمية التي حملها المشروع ذاته، فإن الحكومة، قررت تطبيق سعر 10 بالمائة على القيمة المضافة على مادتي الشعير والذرة، الموجهتين لتغذية الإنسان، ما يعني زيادة أوتوماتيكية في أسعار مادتين حيويتين، تعتبران القوت اليومي لغالبية المواطنين. وتضمن مشروع قانون موازنة العام المقبل، إجراءات تهم "الزبدة"، بعد أن قررت الحكومة الرجوع إلى تطبيق رسم الاستيراد على هذه المادة الرئيسية بمائدة المغاربة، في حدود 2.5 بالمائة، مبررة إجراءها بحدوث تراجع في أسعار هذه المادة على المستوى العالمي. مجال آخر شملته قرارات الزيادة ضمن المشروع المعروض على البرلمان للمناقشة، ويتعلق بالنقل السككي، فبحسب ما جاء في المشروع، فالحكومة اقترحت الرفع من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تذاكر القطارات، لتصل إلى 20 في المائة بدل 14 في المائة التي كانت مطبقة في السابق، مما سيؤدي إلى الرفع في أسعار تذاكر القطارات بمختلف درجاتها. كما أن هناك مجالا آخر ستشمله تغييرات على مستوى التعريفة الضريبية، ويرتبط الأمر بالشركات، إذ وضعت الحكومة بمشروعها إجراءات تنص على فرض ضريبة نسبتها 10 على الشركات التي لها مداخيل أقل من 300 ألف درهم، ونسبة 20 بالمائة بالنسبة للشركات التي تتراوح أرباحها بين 300 ألف ومليون درهم، ونسبة 30 بالمائة بالنسبة للشركات التي تفوق أرباحها مليون درهم. هذا، وأشار وزير الاقتصاد والمالية في العرض الذي قدمه خلال الجلسة المشتركة المذكورة، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2016، يتضمن تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وكذا تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية، مؤكدا أن مشروع القانون سيعمل على مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين. وفيما يخص التدابير الجبائية، قال بوسعيد إن المشروع تضمن عددا من الإجراءات التي تهدف بالأساس إلى دعم الاستثمار والمقاولة، ويتعلق الأمر بحسب قوله بإرساء تعريفة للأسعار النسبية بالنسبة للضريبة على الشركات، تأخذ بعين الاعتبار مستوى أرباحها، حيث ستتم مراجعة تعريفة الضريبة على الشركات، مع الإبقاء على التعريفة المتعلقة بالقطاع البنكي، وتعميم إرجاع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة بالنسبة للاستثمارات بهدف حذف حالات الدين الضريبي غير القابل للإرجاع، علما أن الإعفاء لمدة 36 شهرا الممنوح للمنشآت الحديثة النشأة يبقى ساري المفعول. إلى ذلك، كشف مشروع القانون المالي أن وزارة التربية الوطنية، نالت نصيب الأسد من المناصب المالية، إذ من المنتظر إحداث 8360 منصبا ماليا بهذا القطاع، فيما وزارة الداخلية سيخصص لها 7500 منصب مالي، و4000 منصب لإدارة الدفاع الوطني، في حين سيتم خلق 2000 منصب شغل في قطاع الصحة.
