عقوبات أمريكية ضد الجيش البورمي بسبب أزمة المسلمين

فرضت الولايات المتحدة اجراءات عقابية ضد الجيش البورمي، تتمثل في خفض المساعدات العسكرية للوحدات، والضباط البورميين، المتورطين في أعمال العنف، التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، أمس الاثنين، في بيان: "نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الأحداث الأخيرة في ولاية راخين، والانتهاكات العنيفة، والصادمة، التي تعرض لها الروهينغا، ومجموعات أخرى".
وأكد البيان الأمريكي أنه "لا بد من محاسبة أي أفراد، أو كيانات مسؤولة عن الفظائع، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون حمل، الأسبوع الماضي، قادة الجيش البورمي مسؤولية الأزمة الراهنة، لكن اتهاماته لم تشمل الحكومة المدنية، التي تقودها فعليا حائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي.
وقال تيلرسون إن العالم "لن يقف متفرجا على الفظائع، التي نقلت"، مشددا على ضرورة "ضبط" الجيش.
وأوضحت المتحدثة الأمريكية أن الاجراءات العقابية الجديدة "تضاف إلى القيود الموجودة أصلّآ" ضد القوات البورمية، والحظر الأمريكي "المفروض منذ أمد بعيد على كل مبيعات العتاد العسكري".
من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها قررت تجميد النظر في الاعفاء من التأشيرات لكبار المسؤولين العسكريين البورميين، وإلغاء دعوات موجهة إلى كبار مسؤولي القوات الأمنية البورمية لحضور نشاطات تنظمها الولايات المتحدة.
كما تدرس الولايات المتحدة، بحسب البيان، فرض "اجراءات اقتصادية ضد أفراد مرتبطين بالفظائع" في بورما.