بعد التغطية الصحية.. الغرفة الثانية تصادق على قانون إحداث نظام تقاعد لأصحاب المهن الحرة والعمال غير الأجراء‎

صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عامة، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق ب"إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا"، حيث صوت لصالحه 22 مستشارا برلمانيا، وامتنع 13 آخرين عن التصويت، فيما لم يعارضه أي مستشار، في حين اختار برلمانيو الأصالة والمعاصرة الانسحاب من الجلسة، أثناء مناقشة المشروع، احتجاجا منهم على التعديلات التي جاءت بها الحكومة، ممثلة في محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني.
وقال الوزير في معرض تقديمه للمشروع إن هذا النص "يعتبر من أهم المشاريع الإجتماعية الهادفة إلى تعزيز وتدعيم منظومة الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية ببلادنا، والرقي والنهوض بالوضعية الإجتماعية والإقتصادية لفئات عريضة من العمال".
وأوضح يتيم أن هذا المشروع "يندرج في إطار المجهودات المبذولة لتفعيل الإلتزامات التي تعهدت بها الحكومة في إطار البرنامج الحكومي للفترة من 2012 إلى 2016 وكذا البرنامج الحالي لفترة 2017-2021، والهادفة بالأساس إلى توسيع التغطية الاجتماعية والصحية لتشمل بصفة تدريجية باقي الفئات غير المشمولة بهذه التغطية."
وأشار الوزير إلى أن مشروع نظام المعاشات وكذا نظام التأمين الأساسي الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة من العمال سيعهد بتدبيرهما إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بكيفية مستقلة عن الأنظمة الأخرى، مؤكدا أنه تم في هذا الصدد "إتخاذ كافة التدابير والإجراءات العملية والتقنية من طرف الصندوق لتفعيل النظامين معا."
المشروع المذكور، وبحسب ما أكده الوزير، سيتقيد من مقتضياته " المهنيون، وهم الأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، وكذا العمال المستقلون، وهم الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون أنشطة تجارية وصناعية وفلاحية، بالإضافة إلى العمال غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل."
وترتكز مبادئ نظام المعاشات المحددة في مشروع هذا القانون في "إجبارية الإنخراط والتسجيل في النظام بالنسبة للأشخاص المستهدفين والفئات التي تتوفر على دخل يسمح بأداء واجبات الاشتراك في هذا النظام وفي نظام التغطية الصحية"، فيما سيتم تمويل هذا النظام بواسطة "واجبات اشتراك يتحملها الأشخاص المعنيون، يتم احتسابها على أساس دخل جزافي محدد لكل فئة منهم".
وحدد المشروع سن الإحالة على التقاعد في 65 سنة، مع منح إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان ابتداء من 60 سنة أو تأجيله إلى سن أقصاه 75سنة، كما يسمح هذا المشروع ب" إعادة تقييم مبلغ المعاش سنويا وفق آلية شفافة"، وكذا "إمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط، شريطة الاستمرار في أداء واجبات الاشتراك مع احتساب الحقوق الجديدة"، مع الحق في الحصول على معاش المتوفى عنهم من طرف ذوي الحقوق.
وكان البرلمان بمجلسيه، قد صادق مؤخرا على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق ب"نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا"، وهو المشروع الذي يندرج "في إطار توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية، بغية تعميم الاستفادة منها لتشمل كل شرائح المجتمع"، حيث من المنتظر أن يستفيد من هذا النظام "مهنيو الصحة في القطاع الخاص، من أطباء وأطباء أسنان والصيادلة، وكذا الأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية"، بالإضافة إلى "الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل"، شريطة "أن يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض".