قدم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، رسميا، أمام مجلسي النواب والمستشارين، مشروع قانون المالية لسنة 2018، مساء اليوم الثلاثاء، بجلسة عمومية أعقبتها جلسة مشتركة بين المجلسين بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، معطيا بذلك الضوء الأخضر لمناقشة أهم مشروع قانون سنوي تقدمه الحكومة. وشدد بوسعيد على أن الحكومة، التي يرأسها سعد الدين العثماني، ستعطي أولوية كبرى للقطاعات الاجتماعية والنهوض بها، ودعم الشباب من خلال توفير فرص الشغل لهم إما بتوفير فرص الشغل المباشرة أو غير المباشرة، من قبيل دعم المقاولة التي يحدثها الشباب، وإصلاح الإدارة والنهوض بالقطاع الصحي، والتحفيز على الاستثمار. وتعهد بوسعيد بأن تحقق الحكومة نسبة نمو لا تقل عن 3,2 في المائة في مشروع قانون المالية، وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة، والتحكم في البطالة في حدود 8,5 في المائة. وكشفت الأرقام التي قدمها بوسعيد أن حكومة العثماني رفعت من المخصصات المالية المخصصة للاستثمار العموميب 5 ملايير درهم إضافية. وفِي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد والمالية أن حكومته قررت تخصيص 195 مليار درهم للاستثمار العمومي. وأكد الوزير أن مشروع قانون المالية أتى بدعم غير مسبوق للقطاعات الاجتماعية، وبإجراءات ضريبية مهمة لتحفيز الاستثمار، وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، ودعم الناشئة منها ودعم الاستثمارات السياحية. وفِي المجال الصحي شدد الوزير على أن مشروع قانون المالية أعطى أولوية كبرى لسد الخصاص من الأطر الطبية وشبه الطبية، والرفع من الاعتمادات المالية المخصصة بقطاع الصحة بزيارة قدرت ب 500 مليون درهم مقاربة من قانون المالية السابق، بالإضافة الى إعادة هيكلة مجموعة من المستشفيات. وأضاف أن الحكومة تتعهد بمواصلة عنايتها بالتغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة والطلبة والامهات والاباء، وتحسين ولوج الفئة الضعيفة والفقيرة والمتوسطة إلى السكن اللائق ومعالجة البنيات المهددة بالانهيار.
