حكومة العثماني تعول على تحقيق 3.2 بالمائة نسبة النمو الاقتصادي

ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، مجلسا حكوميا؛ وذلك قبل موعده الأسبوعي، لفسح المجال أمام الملك محمد السادس بهدف عقد المجلس الوزاري لتتبع عرض لمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2018.
وفي كلمة مقتضبة له، قال سعد الدين العثماني إن "هذا الاجتماع ينعقد للإعداد للمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، وسيتضمن بالأساس عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول مشروع قانون المالية لسنة 2018"، مؤكدا حرص الحكومة على أن تكون لمستها حاضرة في أول مشروع قانون للمالية.
ويلتقي الملك لأول مرة ب"وزراء الغضبة الملكية" المعنيين ببرنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، الذين يتحملون جزءا من عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي جرى توقيعه تحت رئاسته الفعلية بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها؛ وذلك بعد نهاية التحقيقات التي فتحتها لجنة خاصة من وزارتي المالية والداخلية.
وتعول الحكومة، في أول مشروع قانون مالية تعده للسنة المقبلة، على تحقيق نسبة نمو في حدود 3.2 في المائة واستقرار عجز الميزانية في 3 في المائة.
ويستند مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إلى أربع أولويات؛ من ضمنها دعم القطاعات الاجتماعية، التعليم والصحة والتشغيل، وتقليص الفوارق المجالية مع إيلاء عناية خاصة بالعالم القروي، إضافة إلى تطوير التصنيع وتحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وترسيخ الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة وتحسين الحكامة وتسريع تنزيل الإصلاحات.
وفي الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة استمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية بتسجيل تطور للقيمة المضافة ب3.6 في المائة مقابل 2.9 في المائة سنة 2017 و2.2 في المائة سنة 2016 و1.8 في المائة سنة 2015، توقف بوسعيد خلال عرض له أمام مجلس الحكومة عند القضايا الكبرى للمشروع المقبل، خصوصا ما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية؛ وهي التعليم والصحة والتشغيل وتقليص الفوارق المجالية، وضمنها العناية بالعالم القروي، والعمل على دعم الاستثمار وتحفيزه، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني قال إن الوزير بوسعيد شدد على ضرورة مواصلة الإصلاحات الكبرى وتسريع تنزيلها، وخاصة ما يهم ورش إصلاح الإدارة وتحسين الحكامة، ثم ترسيخ الجهوية المتقدمة، معتبرا أن هذه القضايا تمثل محاور لعمل الحكومة والتي يترجمها مشروع قانون المالية بإجراءات مالية وضريبية وتدبيرية.
وفي هذا الصدد، توقف وزير المالية، حسب البلاغ، عند العناصر الكبرى المرتبطة بفرضيات هذا المشروع والمقتضيات العملية المرتبطة به، وخاصة ما يهم الجهوية المتقدمة أو ما يهم التشغيل، فضلا عن الإجراءات التي تعكس تعزيز مسار تدبير ميزانية التسيير بعقلانية وترشيد النفقات ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بإصلاح القضاء وإصلاح المالية العامة وغيرها.