في الوقت الذي أعلن فيه الديوان الملكي، يوم أمس الثلاثاء، عبر بلاغ، إعفاء وزراء ومسؤولين من مناصبهم، بسبب تأخر إنجاز مشروع الحسيمة منارة المتوسط، كانت القاعة رقم 7 في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء تشهد محاكمة 55 معتقلا على خلفية حراك الريف، ضمنهم ناصر الزفزافي، القائد الميداني للحراك. ظرفية صدور بلاغ الديوان الملكي، المتزامنة مع محاكمة أبناء الريف، اعتبرتها هيأة دفاع معتقلي الحراك "رسالة سياسية"، وجب التقاطها بذكاء، واعتراف مباشر من القصر ببراءة المحتجين، والاحتجاجات، التي جابت شوارع الحسيمة، والأقاليم المجاورة، ومشروعية المطالب الاجتماعية. وفور إعلان المحامي إسحاق شارية، وسط محاكمة معتقلي الحراك لخبر الإعفاء الملكي، تدخلت المحامية خديجة الروكاني، عضو هيأة الدفاع، لتقول "إن الإعفاء الملكي المتزامن مع المحاكمة عبارة عن إشارة ورسالة سياسية". وقالت خديجة الروكاني، في تصريحها ل"اليوم 24″ إن تزامن قرار إعفاء الملك لوزراء مع محاكمة 55 معتقلا من حراك الريف، ليس صدفة، ولكنه "إشارة سياسية، خاصة أن الاحتجاجات وما أدت إليه من اعتقالات هي السبب في تكليف الملك لإدريس جطو بتهيئة تقرير حول مشروع الحسيمة منارة المتوسط". مقابل ذلك، اعتبرت الروكاني أن قرار الإعفاء، الذي كان مستحضرا رسالة سياسية موجهة، أيضا، لساكنة الريف بصفة عامة، وللفاعلين السياسيين الذي يتقلدون المسؤوليات، تنفيذا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها الدستور. وعززت عضو هيأة الدفاع ما قاله النقيب، عبد الرحيم الجامعي في مداخلته، والتي تلت إعلان قرار الإعفاء، حيث أكد من خلالها تحقيق "العدالة السياسية" في انتظار العدالة الجنائية التي من المفروض أن تأخذ مسارها وتفضي إلى إطلاق سراح المعتقلين، وتبرئة غير متورطين في الجرائم. واعتبرت الروكاني أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، هو اعتراف، وإقرار بحقيقة وشرعية مطالب حراك الريف الشعبي، الذي كشف ثغرات أدت إلى تعطيل المشاريع، الفعل الذي يعد أخطر من الغش، واختلاسات. واستغربت المحامية في تصريحها، الجدوى من إبقاء حبس المعتقلين، على الرغم من صدور تقرير يعترف ضمنيا ببراءة مطالبهم الاجتماعية.
