هذه أبرز توجهات أول قانون مالية أعدته حكومة العثماني

كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية عن أبرز التوجهات التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي صادقت عليه الحكومة وتمت إحالته للبرلمان للمناقشة.
وبحسب بوسعيد، فان المشروع وضع دعم القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية مع ايلاء أهمية خاصة للعالم القروي، كأولى الأولويات، حيث حازت هذه القطاعات على 130 مليار درهم بما يعادل نصف الميزانية.
وبهذا الصدد، كشف تخصيص 1,3 مليار درهم لبرنامج التغطية الصحية راميد، والذي يستفيد منه حاليا 11,4 مليون مستفيد.
كما تم تخصيص 250 مليون درهم لبرنامج مليون محفظة، ومليار درهم لدعم الأرامل، و1,8 مليار للمنح الجامعية، ورقم مماثل لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبخصوص مناصب الشغل المحدثة، دافع بوسعيد عن نهج الحكومة في هذا الملف، مؤكدا ان حصيلة سنتي 2017 و2018 ستصل الى ما يناهز 100 ألف منصب شغل بما في ذلك المتعاقدون.
أما الأولوية الثانية التي حملها المشروع، فتمثلت على الخصوص في تحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، وذلك عبر إحداث جدول تصاعدي الأسعار في مجال الضريبة على الشركات، حيث اعتبر بوسعيد ان ذلك يهدف إلى تخفيف الضغط الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما شملت اجراءات مشروع المالية الجديد تمديد منح الاستفادة من الامتيازات لفائدة المعدات المستوردة، والاعفاء من واجبات التسجيل برسم عمليات تاسيس والزيادة في رأسمال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، وكذا الاعفاء من واجبات التسجيل برسم عمليات بيع الأصول.
وبخصوص الأولوية الثالثة، والممثلة في تسريع تنزيل الجهوية، كشف بوسعيد، عن رفع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل من 3٪ الى 4٪.
نتيجة لذلك، ومع إضافة اعتمادات الميزانية العامة الخاصة بالجهات، ستصل التحويلات الى هذه الأخيرة إلى ما مجموعه 7 مليار درهم برسم سنة 2018.