طرد الزفزافي من قاعة المحكمة

طرد رئيس الهيئة التي تنظر في محاكمة معتقلي أحداث الحسيمة المتهم ناصر الزفزافي من قاعة الجلسات التي يمثل فيها، بعد احتجاجه المتواصل وزعم أن التصوير الذي يتم لأطوار الجلسات ، يتم لصالح القناتين الأولى والثانية.
واختار ناصر الزفزافي خلال الجلسة الثانية من محاكمته، صباح اليوم الثلاثاء، الاحتجاج بسبب ما أسماه تصوير القناتين الأولى والثانية لمجريات الجلسة.
وطالب ناصر الزفزافي القاضي علي الطرشي ، رئيس الهيئة "بعدم السماح بالتصوير".
ورفع ناصر الزفزافي صوته أثناء انعقاد جلسة، رفقة باقي رفاقه داخل القفص الزجاجي، معلنا أن هناك "جريمة كبرى تقع داخل القاعة، تتمثل في كاميرات القناتين الأولى والثانية".
وتدخل نائب الوكيل العام "حكيم الوردي" باعتباره ممثلا للنيابة العامة مؤكدا أن ناصر الزفزافي أعلن أن هناك جريمة داخل القاعة، ويجب التحقيق في الأمر، قائلا إن القاعة لا تتوفر على كاميرات القنوات التلفزية، مشيرا إلى أن الزفزافي وقع لديه سوء فهم بالنظر إلى غيابه عن الجلسات السابقة منذ انطلاق محاكمة معتقلي حراك الريف.
وباستمرار احتجاج الزفزافي قرر رئيس الهيئة طرده من القاعة، حيث التحق به باقي المتهمين المتابعين في حالة اعتقال ، قبل أن تقرر الهيئة تأخير النظر في ملف مجموعة الزفزافي بدوره إلى غاية 7 نونبر المقبل، في انتظار البت في قرار ضم الملفات الثلاثة ، حيث تم فتح المجال للدفاع الذي أدلى بعض أعضائه بدوره بخصوص عملية أطوار الجلسة.