تقرير أوربي صادم يكشف ثغرات «المغرب الأخضر»

قال إن التركيز على الصادرات يعمق الارتهان للواردات من الحليب والحبوب ويقضي على الفلاحة المعيشية
أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوربية، وهي جهاز استشاري تابع للاتحاد الأوربي، تقريرا بشأن العلاقات التجارية بين الأوربيين والمغرب، تم التصويت عليه بشبه إجماع، ويكشف بعضا من اختلالات الشراكة الاقتصادية بين المغرب والأوربيين، خاصة منها تلك التي تهمّ الفلاحة والأخطار التي ينطوي عليها التوجّه المغربي لدعم الفلاحة التصديرية. التقرير قال، في خلاصاته، إن المغرب يراهن على الفلاحة كأحد المحركات الرئيسية لاقتصاده، «لكن الفرص الجديدة التي يوفّرها السوق الأوربي للفلاحة المغربية يجب ألا تقود هذا البلد إلى الارتهان إلى المواد الأولية المستوردة، والإضرار بالتنوع البيولوجي، ولا القضاء على الفلاحة العائلية. على المغرب والاتحاد الأوربي أن يتعاونا لضمان الأمن الغذائي». وفي إطار المفاوضات الجارية بين المغرب وأوربا، كشف التقرير وجود مخاوف عبّر عنها المغرب من تعميق عجزه التجاري، داعيا إلى تشكيل لجنة استشارية تتألف، من الجانب المغربي، من أعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لعكس آراء جميع المعنيين بهذا الاتفاق.
التقرير الجديد قال إن الفلاحة المغربية ترتهن أكثر فأكثر للمواد الأولية المستوردة مثل الحليب والحبوب، «ما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على السيادة الغذائية للمغرب. لهذا يجب أن تتوجّه الاستراتيجية التجارية بين الجانبين إلى تشجيع التنوع في الإنتاج». وفيما أقر التقرير بأن كل الجهود التي يبذلها المغرب حاليا لتنمية فلاحته ستؤدي إلى تحقيق المرتكز الأول للمخطط الأخضر، المتمثل في الرفع من حجم الصادرات الفلاحية، خاصة منها الخضر والفواكه المتحصل عليها من الفلاحة السقوية، عاد لينبّه إلى معاناة المغرب من ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، ما يحول دون تحقيق المرتكز الثاني للمخطط، والمتمثل في المواكبة التضامنية للاستغلاليات الصغيرة، باعتبارها عاملا أساسيا في التنمية القروية ومصدرا للدخل.