هل يطلب المغرب من السعودية استخلاص 43 مليار من أموال العامودي؟

الزلزال السياسي الذي أطاح بعدد من الأمراء ورجال الأعمال، نهاية الأسبوع الماضي، شمل محمد حسين العامودي، رئيس "مجموعة كورال" التي تملك 67 في المائة من رأسمال شركة "لاسامير" التي دخلت في أزمة مع الدولة منذ سنة 2015.
السلطات السعودية وجهت للعامودي تهم "الفساد" و"تقديم الرشاوى" و"الاحتيال"، وقررت مصادرة الأموال التي حصل عليها من خلال الفساد. هذا التطور يطرح سؤالا عما إذا كان بإمكان السلطات المغربية أن تطلب من السلطات السعودية، استخلاص حقوقها في أموال العامودي المصادرة.
الدولة المغربية تستحق ديونا على العامودي تقدر ب13 مليار درهم، من الضرائب والرسوم، أما الأبناك المغربية فلها حقوق على مالك "كورال" تصل إلى 10 مليار درهم، فيما الأبناك الأجنبية لها مستحقات تصل إلى 20 مليار درهم على نفس الشخص المعتقل حاليا. الحكومة المغربية كانت قد لجأت إلى القضاء المغربي لاستخلاص هذه الديون وضمان حقوق أصحابها، وقررت المحكمة تصفية شركة تكرير البترول "لاسامير" في المحمدية، بسبب أزمة الديون التي تصل في المجمل إلى 43 مليار درهم.
على مستوى وزارة المالية، فإن هناك فريقا مكلفا بمتابعة هذه القضية تحت إشراف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وسيكون مطروحا أمامه كيفية التعامل مع هذا المستجد.
النقيب والمحامي عبد الرحيم الجامعي، قال ل"اليوم24″، إنه إذا كانت هناك اتفاقية تعاون قضائي في المجال التجاري والمدني بين المغرب والسعودية، فإنه سيكون بإمكان المغرب المطالبة بمستحقاته المالية على العامودي المعتقل بتهمة الفساد، سواء من خلال اللجوء مباشرة إلى القضاء السعودي، أو في إطار اتفاقي. حسب الجامعي، فإن القواعد الاتفاقية في العلاقات الدولية تسمح للدولة التي لها حقوق أن تطالب بها في إطار اتفاقية مبرمة.
وكانت الدولة خوصصت شركة تكرير البترول الوحيدة "لاسامير"، في أواخر التسعينات، في ظروف غامضة، لصالح مجموعة "كورال" التي يٍرأسها العامودي، والذي التزم بتنفيذ عدد من الاستثمارات، دون أن يفي بذلك، ما أدى إلى تراكم الديون عليه وإفلاس لاسامير.
ومنذ أن قرر القضاء المغربي تصفية لاسمير، تم تقدير قيمة أملاك وعقارات الشركة في حدود لا يتعدى 21 مليار درهم، وهو نصف المبلغ المستحق عليها كديون، ما يطرح مشروعية إمكانية لجوء الدولة المغربية إلى السلطات السعودية التي وضعت يدها على أموال العامودي.