بعد الكشف عن الأزمة المالية الخطيرة التي أغرقت شركة" لاسمير"التي تجاوز رقم ديونها 30 مليار درهم وتوقفها عن الإنتاج لأزيد من شهرين بقرار أحادي من الشركة ، هل سيتمكن الملياردير السعودي محمد العامودي من إعادة المصفاة الوحيدة بالمغرب إلى العمل ، وذلك بعد أن أقرت الجمعية العمومية لشركة "لاسامير" الجمعة 16 أكتوبر على مقترح ضخ 920 مليون أورو ( 10 مليار درهم ) نقدا في رأسمال الشركة التي تعاني أزمة مالية خانقة، حيث صوتت بأغلبية كبيرة على هذا المقترح وذلك في محاولة لإنقاذها من الإفلاس، وكان العمودي رئيس شركة "كورال بيتروليوم"المالكة ل67 % من رأسمال شركة " لاسامير" قد وعد بضخ 670 مليون دولار نقدا في حساب الشركة قبل 15 نونبر ، العمودي تغيب عن هذا الاجتماع، الذي عقد في المقر الرئيسي للشركة بالمحمدية ، فيما حضر مستشاره الأمريكي جيسون ميلازو، وجمال باعامر، المدير العام للشركة وسيتم استكمال عملية رفع رأس المال إلى 1.1 مليار دولار في شهر فبراير 2016 في حالة إبداء بعض أو جميع المساهمين عدم رغبتهم في المشاركة في هذه العملية، وحسب مصادر فقد ظلت مجموعة من الأسئلة التي طرحها المساهمون بدون إجابة وتناولت قدرة الشركة على تسديد ديونها وأيضا سعر البيع ، وأشار محللون إلى أن موافقة الجمعية العمومية غير العادية لشركة لاسامير على ضخ المبلغ المذكور، يعني عودة "لاسامير" للعمل ستكون خلال نهاية السنة الحالية، مع المطالبة بإعادة طريقة تدبيرها، خاصة أن جميع الآلات الخاصة بالتكرير في حاجة إلى إعادة الصيانة بسبب توقفها عن العمل لمدة طويلة. وتبلغ طاقة التكرير لشركة "لاسامير"150،000 برميل يوميا فيما يصل حجم استهلاك المغرب إلى 300،000 برميل يوميا. وبلغ حجم مبيعات لاسامير 44 مليار درهم خلال 2014 وسجلت خسارة 3.4 مليار درهم. وفي عام 2013، بلغ حجم أعمالها 49.1 مليار درهم بصافي ربح قدره 3.2 مليار يورو. وكان العمودي، قد التقى مرتين، بلجنة وزارية مغربية مكونة من وزير الطاقة والمعادن ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، حيث اقترح في الأول ضخ 5 مليارات درهم في رأسمال الشركة، بالإضافة إلى مليارين في شهر يونيو من العام المقبل، ثم عاد واقترح ضخ 10 مليارات درهم، وهي الاقتراحات، التي لم تكن مقنعة بالنسبة إلى اللجنة الوزارية، التي قامت فقط بالاستماع إلى مقترحاته دون أن تقدم أي ملاحظات في الموضوع، خصوصا أن مديونية الشركة تصل حاليا إلى نحو 43 مليار درهم، وكان يفترض على الشركة ضخ 1.5 مليار درهم من أجل رفع رأسمالها، في غشت الماضي، قبل أن تقرر التوقف عن تكرير البترول في الخامس من الشهر نفسه. وتمت مطالبة العمودي بتسديد الديون المستحقة لفائدة الدولة المغربية، والمتجاوزة لقيمة 30 مليار درهم، من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف و10 ملايير عبارة عن مستحقات لفائدة مديرية الضرائب.
