البرلمان ينتظر من العثماني توضيحات حول العقار والأراضي السلالية

استدعى برلمانيو الغرفة الثانية من البرلمان، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للمثول أمامهم بالبرلمان، بسبب الاشكالات الكبيرة التي لا يزال يعاني منها المستثمرون مع تعبئة العقار من أجل الاستثمار، والإشكالات التي يعاني منها المواطنون مع الأراضي السلالية وأراضي الجموع ونزع الملكية.
وفِي هذا السياق، أعلن مجلس المستشارين أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، سيمثل الثلاثاء المقبل، أمام برلمانيي الغرفة الثانية، في إطار جلسة عمومية ستخصص لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس، أن الجلسة تخصص لمناقشة موضوعي"سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع ونزع الملكية"، و"سياسة الحكومة في تنزيل اللاتركيز الإداري لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة".
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي لسنة 2015، وفي إطار مراقبته التسيير لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، كشف أن هناك العديد من الاختلالات المعيقة لتعبئة أملاك الدولة والتي تتمثل في قصور على المستوى القانوني والهيكلي والتدبيري.
وسجل المجلس في هذا السياق، العديد من الملاحظات أهمها قصور الدولة عن ضبط محفظة عقارات الدولة، ووجود بنية عقارية غير متجانسة وعدم استكمال تطهير الوضعية القانونية لأملاك الدولة، وعدم تقييم أثر التحفيزات العقارية الممنوحة على أثمنة البيع، وتعقيد مساطر التفويت، واختلالات تتعلق بتحديد أثمنة البيع.
أما على مستوى الأراضي السلالية، فإن المعنيين بها لا يزالون يعانون من التأخر الخاص على مستوى تجديد الترسانة القانونية المنظمة لهذا المجال، ذلك أن ظهير سنة 1919 المتعلق بتنظيم الأراضي السلالية قد أصبح متجاوزا بفعل تقادمه وعدم مواكبته للتطورات من الناحية العمرانية والحقوقية.
ويرى عدد من الفاعلين في هذا المجال أن تقادم المنظومة التشريعية المتعلقة بالأراضي السلالية هو الذي يتسبب في عجز الدولة عن حل المشاكل المتعلقة بهذا الملف، خاصة ما يرتبط بمطالب النساء السلاليات.
وفيما يخص نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، سبق للملك محمد السادس أن نبه الإدارة والمسؤولين للظلم الذي يطال المواطنين الذين يتم نزع أراضيهم من قبل الدولة، ولا يتم تعويضهم إلا بعد مدة طويلة، أو تكون تعويضاتهم عن الأرضي المنزوعة ضعيفة.
وفي هذا السياق قال الملك في خطاب وجهه إلى أعضاء البرلمان برسم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، يوم 14 أكتوبر 2016 إن "العديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من الأسباب".
وأضاف "إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية، مع تبسيط مساطر الحصول عليه. ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها، وتحويلها لأغراض تجارية، أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية".
وتابع الملك "المواطن يشتكي بكثرة من طول وتعقيد المساطر القضائية، ومن عدم تنفيذ الأحكام، وخاصة في مواجهة الإدارة. فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة المواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟ كما أنه من غير المعقول ألا تقوم الإدارة حتى بتسديد ما بذمتها من ديون للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بدل دعمها وتشجيعها، اعتبارا لدورها الهام في التنمية والتشغيل".
وأكد ذات الخطاب أن "المواطنين يشتكون أيضا من الشطط في استعمال السلطة والنفوذ على مستوى مختلف الإدارات، ومن تعقيد المساطر، وطول آجال منح بعض الوثائق الإدارية. إذ لا يعقل أن يسافر المواطن لطلب وثيقة، ويقدم كل الوثائق الضرورية، وينتظر أياما وأحيانا أسابيع للحصول عليها".