الأمانة العامة للبيجيدي تناقش "الولاية الثالثة" لابن كيران في غيابه

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ثاني اجتماع لها، في ظرف أسبوع واحد، غاب عنه، للمرة الثانية على التوالي، الأمين العام عبد الإله بنكيران.
وتدارست الأمانة العامة للحزب، لأول مرة مسطرة انتخاب الأمين العام للحزب، بعدما صوتت لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني، على تقديم تعديلات على المادة 16 من القانون الأساسي للحزب أمام برلمانه، المنتظر انعقاده في 25 من شهر نونبر الجاري، لتمكين الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران من البقاء على رأس العدالة والتنمية لولاية ثالثة.
وبعد توتر دام لأشهر، بين قيادات الحزب الداعمة لولاية ثالثة لبنكيران، والرافضين لها، أو ما بات يعرف ب"تيار الاستوزار"، افتتحت الأمانة العامة للحزب لقاءها أمس، حسب ما جاء في بلاغ لها، بتذكير أعضائها بمخرجات لقاء "مكاشفة" جمعهم قبل يومين، والقاضية ب "التزام كافة أعضائها بالعمل على التوجه للمجلس الوطني والمؤتمر الوطني بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح هاتين المحطتين وبما يعزز لحمة الحزب ووحدته، ويحقق ما هو معقود عليه من أمل في مواصلة اضطلاعه بدوره الإصلاحي ومواصلة تميزه كنموذج في التدبير الديمقراطي واستقلالية القرار الحزبي".
كما لمح بلاغ الحزب، إلى التزام أعضاء أمانته العامة بالاتفاق الأخير الذي أبرموه بينهم، والقاضي بطي صفحة نقاش حيثيات تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، بتنصيصه على أن أعمال لقاء أمس، تميزت بدرجة عالية من المسؤولية والنقاش الموضوعي، حيث تمكنت الأمانة العامة من البت في كل نقاط جدول الأعمال المبرمجة، لافتين إلى أن الاجتماعات بين قيادات الحزب ستتواصل الأسبوع المقبل، في إشارة لنهاية أسابيع توقف لقاءات القيادات.