وزارة التعليم تقتطع من أجور الأساتذة تضامنوا مع زميلهم المعنف

تسبب الإضراب عن العمل بجميع مؤسسات التعليم بالمغرب الذي نفذه الأساتذة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، تضامنا مع زميلهم بورزازات الذي تعرض للتعنيف من قبل أحد تلامذته، في حالة احتقان وجدل كبير ما بين الوزارة ورجال ونساء التعليم، وذلك بعد أن أشهرت المديريات الإقليمية للوزارة، "سيف" الاقتطاع من أجور المضربين الذين تغيبوا بشكل جماعي عن العمل يومي 8 و9 نونبر الجاري.
وحسب المعلومات التي استقتها "اليوم24" من مصادر قريبة من الموضوع بعدد من الجهات والأقاليم، فإن المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وجهوا يوم أول أمس الخميس، مراسلات عاجلة إلى مديري المؤسسات التعليمية بالنفوذ الترابي لكل مديرية، (توصلت "أخبار اليوم" بنسخة منها) يطلبون فيها منهم، تقديم لوائح المتغيبين عن العمل طيلة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وتوجيه استفسارات إلى المعنيين بالأمر للرد عليها، وإرسال محاضر في الموضوع إلى المديريات الإقليمية قبل يوم الاثنين المقبل.
وأضافت المصادر نفسها، أن المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، أشهرت في وجه الأساتذة المتغيبين، منشور رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران الذي أصدره في ال15 من شهر نونبر 2012 (منشور رقم 26/12)، بشأن الاقتطاعات التي أقرتها حكومة "البيجيدي" الأولى، لمحاربة ظاهرة الإضرابات عن العمل بالإدارات العمومية، عبر الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية الذين تغيبوا عن العمل بصفة غير مشروعة، مستندة إلى القانون رقم 81/12 والمرسوم رقم 2.99.1216 الصادر بتاريخ 10 ماي 2000.
تحرك المديريات الإقليمية بعدد من الأقاليم وتلويحها بإجراء اقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين خلال حملة الاحتجاجات على "العنف المدرسي"، أخرج رجال ونساء التعليم عن صمتهم، حيث أعلنوا رفضهم المطلق التجاوب مع الاستفسارات التي تعتزم إدارات المؤسسات التعليمية التي يعملون بها، توجيهها إليهم للرد على سبب غيابهم الجماعي عن العمل في المدة المتمثلة في يومين متتاليين.
النقابات الممثلة لنساء ورجال التعليم، لم تكشف حتى الآن عن ردها الرسمي على تحرك المديريات الإقليمية بخصوص إضراب الأساتذة تضامنا مع زميلهم الذي تعرض للتعنيف بورزازات، فيما نقل الأساتذة غضبهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروا إشهار المديريات الإقليمية للتعليم لمنشور رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، بخصوص الاقتطاع عن رواتب الموظفين المتغيبين بصفة غير مشروعة، أنه استفزاز لمشاعر الأساتذة الذين عبروا عبر إضرابهم لمدة 48 ساعة، عن موقفهم الرافض للعنف المدرسي المتزايد الذي يمس كرامة المدرسات والمدرسين، ويهدد مستقبل المدرسة العمومية، حيث دعا الأساتذة الغاضبون عبر "هاشتاغ" بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى عدم التجاوب مع استفسارات المديريات الإقليمية، والتهييء لسلك كافة أشكال الاحتجاجات في حال تنفيذ الوزارة للاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين، كما جاء في "تدوينات" رجال ونساء التعليم بمواقع التواصل الاجتماعي.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وعلى غير عادتها في طلب لائحة المضربين من أطر الإدارة التربوية على فترتين الصباحية والمسائية، وتوجيهها استفسارات إليهم بشكل مستعجل، التزمت حتى الآن الصمت، ما اعتبره مصدر قريب منها، أنها فضلت الانحناء للعاصفة وغض الطرف عن الاقتطاعات من أجور المتغيبين عن العمل بشكل غير قانوني، والتي يوجبها منشور رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران رقم 26/24 الصادر في 15 نونبر 2012، حيث أردف المصدر نفسه، أن وزارة التربية الوطنية التي يدبرها وزير التجهيز عبد القادر أعمارة، نيابة عن زميله المعفى محمد حصاد، تتجه إلى تعطيل منشور رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، الذي اعتبره "البيجيدي" منذ وصوله إلى تدبير حكومته الأولى والحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، أنه إنجاز تاريخي غير مسبوق أنهى مع الغياب المتكرر عن العمل بالإدارات العمومية.
وأردف المصدر نفسه، أن الوزارة في مقابل تغاضيها عن "سيف" الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، اكتفت بمواصلة إجتماعات متتالية بمقر الوزارة، برئاسة الكاتب العام يوسف بلقاسم، لوضع التدابير التي من شأنها الحد من تنامي ظاهرة العنف بالمؤسسات التربوية، وهو ما أفضى إلى إصدار مذكرة وزارية جديدة، وجهت إلى مدراء الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، تطالبهم بضرورة تتبع حالات الاعتداء على الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسات التعليمية، والتبليغ عنها وتقديم شكايات للقضاء للبث فيها بالصرامة اللازمة، تورد مصادر الجريدة.