فريدوم هاوس تحذر من تراجع حرية التعبير على الانترنيت بالمغرب

دقت منظمة "فريدوم هاوس" الدولية ناقوس الخطر بخصوص حرية التعبير في الانترنيت بالمغرب، مسجلة تراجعها بالمقارنة مع العام الماضي.
وقالت المنظمة إن قوانين الصحافة ومكافحة الإرهاب تسمح بإغلاق المواقع الإخبارية، محذرة من أن الصرف غير العادل لأموال الإعلانات والرقابة الصارمة، ومحاكمات الصحفيين البارزين، منهم حميد المهداوي، أدى إلى منع ظهور مجال إعلامي نابض بالحياة على الإنترنت.
ومع ذلك، فإن وسائل الإعلام الرقمية لا تزال أكثر حرية من التلفزيون العمومي أو الصحف، يقول التقرير الدولي، الذي صدر صباح اليوم الثلاثاء.
ومنحت "فريدوم هاوس" اليوم الثلاثاء ضمن تقريرها السنوي "الحرية على الانترنت"، المغرب 45 نقطة من أصل 100 نقطة تمنح لأفضل الدول في حرية الإنترنيت، ما جعله في مستوى أقل من المعدل العالمي.
وأبرزت المنظمة الدولية أن التنقيط الضعيف، سببه تراجع حرية الإنترنت في المغرب خلال العام الماضي، بحسب عدة مؤشرات منها، "قمع الصحفيين والناشطين على الإنترنت أثناء تغطيتهم الاحتجاجات".
ولاحظت المنظمة الدولية، أنه بخلاف وسائل الإعلام التقليدية، واكبت وسائل الإعلام الاجتماعية، حدثين مهمين في المغرب، يتعلق الأمر بالانتخابات البرلمانية وباحتجاجات الريف، و"انتقد الناشطون أحكاما قضائية صدرت ضد نشطاء في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل".
وقال التقرير الدولي إن 7 أشخاص يواجهون عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، لاستخدام أدوات الصحافة الرقمية الاستقصائية، ويتابعون بتهم "تهديد الامن الداخلي للدولة" و "تلقي التمويل الأجنبي"، مشيرا إلى تأجيل محاكمتهم ست مرات على الأقل، يضيف التقرير "وهو تكتيك تستخدمه السلطات بانتظام لتجنب الإدانة الدولية".
وانتقدت المنظمة الدولية، "استخدام السلطات المغربية لتكنولوجيا المراقبة لتعزيز جو الخوف بين الصحفيين والناشطين على الإنترنت"، وتحدثت أيضا عن "استخدام وسائل دقيقة للحد من المحتوى عبر الإنترنت وانتهاك حقوق المستخدمين".
ولفتت المنظمة الانتباه إلى أن شركة للاتصالات مملوكة للدولة، هي الأكثر تحكما في شبكة الانترنيت بالبلد "مما يسهل السيطرة المحتملة على المحتوى والمراقبة".