تقارير دولية ترسم صورة سوداء عن حرية الصحافة بالمغرب

حالتها في العالم الافتراضي أفضل من وضعيتها في الواقع الملموس

واصل المغرب تراجعه في سلم التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة. تقريران دوليان صدرا حديثا عن منظمتين دوليتين بارزتين أكدا هذا المعطى. إذ تراجع ترتيب المغرب في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة «فريدوم هاوس» بثلاث درجات، حيث انتقل من الرتبة 150 في 2010 إلى الرتبة 153 في السنة الماضية من أصل 197 دولة. السمة ذاتها طبعت ترتيب المغرب في تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود»،
حيث فقد 3 رتب دفعة واحدة، وفق أحدث تقارير هذه المنظمة. إذ انتقل من الرتبة 135 في 2010 إلى الرتبة 138. ويتضح أن التراجع يظل سيد الموقف بصرف النظر عن اختلاف الرقمين الترتيبيين للمغرب من منظمة لأخرى.
ولم تتردد منظمة «فريدوم هاوس» في الجزم بأن «الصحافة في المغرب ليست حرة»، وبوأته الرتبة 153 في أحد تقاريرها عن حرية الصحافة في العالم. رتبة منحت المغرب موقعا متوسطا في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتضح من الخلاصات النهائية لهذه المنظمة الدولية أن المغرب خسر في 10 سنوات 10 نقط في معدل حرية الصحافة. إذ استحق المغرب في السنة الماضية 68 نقطة مقابل 58 نقطة في 2010.
المثير أن التراجع المغربي على هذا المستوى، يتزامن مع تحسن ملحوظ في مؤشر حرية الصحافة في كل من تونس ومصر وليبيا، التي عاشت على إيقاع الربيع العربي طيلة السنة الماضية. إذ استطاعت مصر التفوق على المغرب في هذا التصنيف بعد تمكن صحافتها من الارتقاء، إلى جانب الصحافة التونسية، إلى مصاف الدول المصنفة صحافتها «حرة جزئيا»، وفق «فريدوم هاوس».
كما عمدت المنظمة ذاتها إلى تصنيف المغاربة ضمن خانة سكان العالم، الذين لا يتمتعون بصحافة حرة على الإطلاق. ويمثل هؤلاء نحو 40.5 في المائة من إجمالي سكان المعمور، علما بأن 14.5 في المائة فقط من سكان العالم يعيشون في مجتمعات تتمتع بصحافة حرة، في الوقت الذي تواجه فيه نسبة 45 في المائة صحافة «حرة نسبيا».
من جهتها، أقرت منظمة «مراسلون بلا حدود»، وهي منظمة دولية غير حكومية، بتراجع المغرب في مجال حرية الصحافة، وإن اختلف الرقم الترتيبي الذي تمنحه للمغرب في هذا المجال. أحدث تقارير المنظمة الخاص بسنتي 2011 و2012، الذي صدر في شهر يناير الماضي، يصنف المغرب في الرتبة 138، وهو ما يعد تراجعا ب3 رتب مقارنة مع 2010.
وعلاوة على هذا التقرير، أقدمت «مراسلون بلا حدود» في الأشهر الماضية على إصدار العديد من البلاغات تتحدث فيها عن حرية الصحافة في المغرب. وفي هذا السياق، أصدرت المنظمة ذاتها بيانا في أواخر شهر فبراير الماضي انتقدت فيه بشدة ما وصفته ب«قمع السلطات لحرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي ومنع الجرائد»، في إشارة واضحة إلى قرارات المنع التي اتخذها مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في أسابيعه الأولى على رأس هذا القطاع، في حق بعض المنابر الإعلامية الأجنبية مثل مجلة «ليكسبريس» الفرنسية.
أكثر من ذلك، جددت المنظمة، التي يوجد مقرها الرئيس في العاصمة الفرنسية باريس، دعوتها المغرب إلى مراجعة القوانين التي تمس بحرية التعبير بصفة عامة، وتلك التي تحد من حرية الصحافة بشكل خاص، وأكدت أن الإصلاحات التي يباشرها المغرب منذ ربيع السنة الماضية لن يكون لها تأثير ملموس إذا لم يتم الاهتمام بتدعيم حريتي التعبير والصحافة.
وبدا واضحا أن المغرب أدى في تقريري المنظمتين فاتورة التجاوزات التي طالت حرية الصحافة في السنة الماضية. إذ عاشت الصحافة المغربية في السنة الماضية على إيقاعات المحاكمة الجائرة التي طالت رشيد نيني، الرئيس المؤسس لجريدة «المساء»، بسبب كتابات عبر عنها في عموده الشهير «شوف تشوف»، وإصدار حكم جائر في حقه بسنة حبسا نافذا. وشابت هذه المحاكمة خروقات بالجملة تتمثل بالأساس في متابعة صحافي عن كتابات خطها بقلمه بمقتضى القانون الجنائي وليس بموجب قانون الصحافة، بصرف النظر عن الانتقادات التي توجه إلى هذا القانون.
ورغم الانتقادات اللاذعة التي وجهتها المنظمة إلى المغرب في مجال أساليب تعامل الدولة مع حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها لم تضعه في القائمة السوداء للدولة التي لا تحترم حرية التعبير على شبكة الإنترنت. ولم تصنف المنظمة نفسها المغرب في قائمة الدول الأكثر انتهاكا لحرية التعبير في العالم الافتراضي، التي ورد فيها اسم دولة عربية وحيدة هي سوريا، إلى جانب تسع دول أخرى، ضمنها الصين وكوريا الشمالية وفيتنام وكوبا وأوزبكستان وإيران. وصنفت هذه الدولة في هذه القائمة لكونها، حسب تقرير للمنظمة يتكون من 70 صفحة، «تتخذ إجراءات فورية لفرض الرقابة على المواقع وحسابات مرتاديها، ولا سيما مواقع التواصل الاجتماعي، وقمع الناشطين في العالم الافتراضي».
وإذا كان المغرب لم يصنف في خانة «أعداء الأنترنت»، فإن المنظمة طالبت عبر أمينها العام، جون فرانسوا جوليار، الحكومة المغربية بالتراجع عما وصفه ب»الإجراءات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على حرية التعبير في الأنترنت والولوج إلى العالم الافتراضي». ومع ذلك، يظل استثناء المغرب من قائمة أعداء الأنترنت نقطة إيجابية على صعيد حريتي التعبير والصحافة في العالم الافتراضي في انتظار تحققهما بشكل كامل على أرض
الواقع.