مؤتمر الأقليات في المغرب يوجه أصابع الاتهام للدولة

بعد جدل كبير عرفه الإعلان عن تنظيم المؤتمر الأول من نوعه الذي دعت له الأقليات الدينية في المغرب، انطلق مؤتمر "اللجنة الوطنية للاقليات الدينية"، صباح اليوم السبت بالعاصمة الرباط.
وانطلق المؤتمر، الذي حضره حوالي 40 فردا، على إيقاع مهاجمة الدولة واتهام بعض المؤسسات بكونها تنتهك الحريات الدينية، وهو ما أكد عليه عدد من المتدخلين بالمؤتمر، وهم شيعة.
وشدد منسق اللجنة الوطنية للأقليات الدينية، جواد الحاميدي، على أن السلطات بالمغرب لا تزال "تنتهك الحريات الدينية".
وأوضح ذات المتحدث، في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر المذكور، أن تنظيم المؤتمر يأتي في سياق "الاعتقالات التي تمارسها السلطات على الاقليات الدينية، والضغوطات على العديد من المسيحيين الذين يضطرون إلى ممارسة شعائرهم داخل البيوت".
وقال المنسق المذكور، إن التضييق طال حتى تنظيم هذا المؤتمر، مشيرا إلى أن تنظيم هذا الأخير بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان،بدوره تعرض لمضايقات، بسبب الحضور المكثف "للأمن السري"، بجوار المقر، هذا في الوقت الذي منعت فيه السلطات تنظيمه بإحدى المؤسسات العمومية، بحسب المتحدث.
وتابع الحامدي، أن عدد من المشاركين في النشاط "تعرضوا لضغوطات، بسبب الهجوم الإعلامي على المؤتمر من خلال نشر الاشاعات ووصف المنظمين بالملحدين والمثليين".
وأشار منسق المؤتمر إلى أن هذا الأخير سيسفر عن "إعلان الرباط" الذي "سيرسم خريطة لتحقيق مطالبنا".
وقال إنه بعد إعلان الرباط سيخوض المنظمون لهذا المؤتمر "معارك يجب أن نخوضها جميعا كفعاليات وحقوقيين لتحقيق الاعتراف والاستجابة لمطالب الأقليات، لتأسيس إطار قانوني تتواجد فيه الاقليلات وتحتضنهم ويحيي النقاش والضغط للاستجابة للمطالب القانونية لهذه الفئات".
ولفت المنسق المذكور إلى أن أعضاء هذا المؤتمر هم من المسيحيين والشيعة والأحمديين، فيما اعتذر البهائيون "بسبب عدم تمكن ممثليهم من الحضور وليس لمعارضتهم المؤتمر"، حسب ما قاله الحامدي.