خلافا للتوقعات، سمحت السلطات المغربية اليوم السبت بالرباط بعقد أول مؤتمر وطني للأقليات الدينية بعنوان "حرية الضمير والمعتقد بين جدال الاعتراف وسؤال التعايش"، وذلك بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث اكتفت عناصر أمنية بمراقبة الوضع عن كثب قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية منذ ساعات. ورافق هذا المؤتمر جدل كبير بين اللجنة التحضيرية التي تدعى "اللجنة المغربية للأقليات الدينية"، وعدد من المسيحيين والبهائيين والأحمديين الذين أعلنوا انسحابهم كتنظيمات بسبب ما أسموه "غياب الرؤية لدى الجهة المنظمة وعدم إشراكهم في التحضير للمؤتمر". كما طالب حزب العدالة والتنمية في شخص نائبه البرلماني وعضو الأمانة العامة للحزب، خالد البوقرعي، في مداخلة له أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، بمنع المؤتمر، ووصف الخطوة ب"الاختراق السياسي للمغرب عبر ملف الأقليات الدينية". في المقابل، عاينت جريدة هسبريس عدم حضور غالبية الأسماء التي كان مرتقبا أن تشارك في المؤتمر، ما دفع الجهات المنظمة إلى عقد جلسة واحدة بدل الجلسات الثلاث التي كانت مبرمجة. وقال أحد المنظمين إن "الحملات التشويشية التي قامت بها السلطات ساهمت في عدم تفاعل كثير من الأقليات مع المؤتمر"، وأشار إلى أنه "تم منعهم من حجز فندق وسط العاصمة الرباط ليلجؤوا إلى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان". محمد أكديد، شيعي مغربي وباحث في المذاهب اليهودية، وأحد المتدخلين في الجلسة الافتتاحية، قال في الصدد ذاته: "غياب المشاركة الواسعة يأتي بعد الحملات المغرضة التي واكبت انعقاد المؤتمر، بالإضافة إلى التحريض الذي قام به حزب العدالة والتنمية من داخل مقر البرلمان". واعتبر أكديد، في تصريح لهسبريس، أن مداخلة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية "دعوة صريحة لاضطهاد الأقليات الدينية، ولا تخدم لا مصلحة الحزب الحاكم ولا الدولة المغربية بصفة عامة"، وأشار إلى أن "المسؤولين بسماحهم بانعقاد أول مؤتمر للأقليات أبانوا عن حكمة ورؤية كبيرة أكثر انفتاحا من البيجيدي الذي خاض حربا خلال صياغة دستور 2011 لعدم الإقرار بحرية المعتقد، بل صرح أحد قيادييه بالقول: بيننا وبينكم حرية المعتقد فإذا تضمنها الدستور سننزل للشوارع". وعلاقة بوضع الشيعة في البلاد، أورد محمد أكديد أن هناك تعتيما كبيرا على الطيف الشيعي في ظل وجود مغالطات يروج لها أصحاب المذهب السني المالكي، وأكد أن ما يجمع السنة والشيعة أكثر مما يفرقهم. ويرى الشيعي المغربي أن التضييق عليهم ليس في صالح صورة المغرب في الخارج، وأوضح أن التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية الذي تصدره سنويا حول وضع الحريات الدينية يتهم مباشرة الرباط باضطهاد المسيحيين والبهائيين والشيعيين، بينما في الواقع هذا غير صحيح، وزاد: "اليوم نلاحظ وجود تعايش..نحن نعيش حياة عادية ولدينا أصدقاء من السنة ومن جميع الأقليات، وهذا أمر يظهر تطور المجتمع المغربي". من جهة ثانية، أكد جواد الحامدي، منسق اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن سياق فتح النقاش الوطني "يأتي بعد تشخيص وضعية الأقليات الدينية التي تظهر وجود عدد من الخروقات والتضييقات التي تمس حقوق هذه الفئات"، وأورد أن "غياب وجود نص قانوني واضح يحمي الأقليات الدينية يساعد في استعمال الشطط السلطوي، خصوصا في ظل غياب إرادة سياسية تستجيب للمطالب الحقوقية". وأبرز الحامدي، في تصريح لهسبريس، أنه تم تسجيل منع السلطات مؤخرا لعدد من الأقليات الدينية من القيام بحقها في الاحتفال بأعياد الميلاد وتنظيم الحفلات واستعمال الكنائس والمعابد، ودعا إلى ضرورة تنزيل نصوص تشريعية واضحة لحماية هؤلاء، ولفت إلى أن "البهائيين سبق أن تقدموا بطلب إلى الحكومة من أجل الاعتراف بهم، ولكن تم إقبار طلبهم لأن المجال مغلق بقوة السلطة وليس بقوة القانون". يشار إلى أن الأقليات الدينية في المغرب، المسيحية واليهودية والبهائية والشيعية، تشكل أقل من 1 في المائة من السكان الذين يتبعون المذهب السني المالكي، حسب التقرير الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية.
