مشروع إسبانيا لتأسيس مملكة مستقلة في شمال المغرب

إحدى الوثائق الأمريكية التي تشخص حالة الصراع بين فرنسا وإسبانيا، مع اقتراب حصول المغرب على استقلاله، كانت مرفقة بوثيقة أخرى تتضمن خلفيات الأحداث (background)، وتفسيرا للصراع الفرنسي الإسباني. "عندما قامت فرنسا بعزل السلطان محمد الخامس في 20 غشت 1953، أعلنت إسبانيا بشكل غير رسمي أن هذه الخطوة هي خرق أحادي الجانب لاتفاقية 27 نونبر 1912، التي أقامت الحماية الإسبانية في المغرب.
وفي المقابل رفضت الاعتراف بخليفته محمد بن عرفة"، تقول الوثيقة في إشارة إلى محمد بن عرفة. ويضيف البيان المرفق بالوثيقة الأمريكية، أن مدريد أطلقت يد الصحافة المقربة منها لمهاجمة القرار الفرنسي، فيما فتح الباب أمام الوطنيين القادمين من منطقة النفوذ الفرنسي، للحصول على اللجوء في المنطقة الخليفية في الشمال، "ولا أحد من الطرفين يقبل بفتح الباب أمام المحادثات".
ملحق إضافي آخر مرتبط بالوثيقة الاستخباراتية الأمريكية، يقول إن خلفيات التوتر الفرنسي الإسباني، تتضمن تلويحا إسبانيا قديما بخلق مملكة مغربية منفصلة عن المنطقة الفرنسية، "والصحافة المراقبة من طرف مدريد رددت ذلك كثيرا منذ شهر غشت الماضي".
وأوضحت الوثيقة الأمريكية أن اجتماع 600 من الوطنيين المغاربة المقربين من إسبانيا في مدينة تطوان يوم 20 يناير 1954، هو استعراض أمام الرأي العام، بهدف إدانة السياسة الفرنسية، وإبراز السياسة الإسبانية، وتجديد البيعة المقدمة للسلطان المعزول محمد الخامس، "والمطالبة بفصل الحماية الفرنسية عن بقية المغرب، وترقية الخليفة (نائب السلطان) إلى دور "الأمير المستقل"". وتضيف الوثيقة الأمريكية نفسها أن الخليفة السلطاني المكلف بالمنطقة الشمالية، لا يبدي حماسا كبيرا للتحرك، وأن الوطنيين المغاربة رفضوا الفكرة بقوة. وتضيف الوثيقة أن فكرة الإمبراطورية المغربية غير القابلة للتقسيم أصبحت مجرد وهم منذ 1912 بالنسبة إلى القانون الدولي، "ولا تنبني على واقع".
وتضيف الوثيقة أن فكرة الدولة الواحدة غير القابلة للتقسيم، تنبني على مبرر خاطئ (fallacy)، يتمثل في كون الخليفة هو مجرد ممثل للسلطان المغربي. وتضيف الوثيقة أن المنطقتين، الخليفية والسلطانية، أصبحتا تدبران بشكل منفصل ومتنافس (jealously). وتمضي الوثيقة الأمريكية في تقديم مبررات الانفصال الممكن، بالقول إن حتى إدارتي الحمايتين الفرنسية والإسبانية في المنطقتين، ترتبطان بعلاقات سطحية، "والتعاون الحقيقي لا يقع إلا في المستويات الإدارية الدنيا".
فرنسا خططت لنفي محمد الخامس إلى جزيرة أسترالية
وثيقة أخرى مؤرخة في 17 يناير 1954، أعدت لحساب مجلس الأمن القومي الأمريكي، وتضمنت بورتريها لكل من السلطان المعزول، محمد بن يوسف، وذلك الذي نصبته فرنسا والكلاوي، محمد بن عرفة.
الوثيقة تقول إن فرنسا وبعدما نقلت محمد الخامس من جزيرة كورسيكا القريبة في البحر الأبيض المتوسط، نقلته إلى جزيرة مدغشقر في أقصى جنوب القارة الإفريقية، بعد إدلائه بانتقادات للسياسة الفرنسية. وتضيف الوثيقة أن باريس حضّرت بدائل أخرى لنفي محمد الخامس وجعله معزولا تماما عن الأحداث الجارية في المغرب. هذه الاحتمالات تتمثل في كل من جزيرة "نيو كاليدونيا" وجزيرة "تاهيتي" التابعتين لفرنسا جنوب المحيط الهادي، قرب أستراليا. وتضيف الوثيقة أن محمد الخامس كان حينها يقيم في جزيرة مدغشقر رفقة زوجاته وابنيه وعدد من بناته، وأن فرنسا تتعمد ترويج شائعات تقول إنه محاط بالحريم. وفيما تضيف الوثيقة أن باريس فشلت في انتزاع تنازل رسمي من محمد الخامس عن العرش، إلا أنها جعلته يلتزم بعدم انخراط أي من ابنيه في أي عمل سياسي، "لكن الجهود الفرنسية لتخفيض شعبيته في المغرب لم تنجح".
في المقابل، تصف الوثيقة الأمريكية محمد بن عرفة، بكونه شيخ تجاوز السبعين، كان يعيش حياة بسيطة وعادية، وأنه عبّر مرارا عن رغبته في التنازل عن العرش والعودة إلى حياته الهادئة بمدينة فاس. وعلى الرغم من كونه طيّع، إلا أن فرنسا لم تكن راضية تماما عن ابن عرفة، لكونه يفتقد للشعبية التي يتمتع بها محمد بن يوسف، حسب الوثيقة الاستخباراتية الأمريكية. "المغاربة ينظرون إليه كدمية فرنسية، وقد قاموا بمحاولتين لاغتياله". وتذهب الوثيقة إلى أن محاولة قيام ابن عرفة بجولة في المغرب خلال فبراير ومارس 1954، لم تؤد سوى إلى استقبالات باردة وغير غفيرة، "وبالتالي لم يغادر قصر الرباط منذ ذلك الحين".