ال«CIA» تكشف الوجه الخفي لاستقلال المغرب

إسبانيا حلمت بتأسيس مملكة منفصلة في القسم الشمالي من المغرب، تكون مجالا خالصا لممارسة نفوذها السياسي، تضم الجزء الذي خضع لحمايتها في 1912 ومدينة طنجة. وفرنسا فكّرت، عندما اشتدت المواجهة بين السلطان الشرعي، محمد بن يوسف، والباشا القوي الذي دفعته إلى انتزاع النفوذ القبلي من القصر، في تأسيس دولة جديدة ليسود فيها الباشا ويحكم. وأثناء اشتداد الصراع المحلي والإقليمي والدولي لحسم مصير المغرب في الأربعينات والنصف الأول من الخمسينات، كانت القوى الدولية تتنافس للمشاركة في تحديد مآل العرش المغربي، بين بقائه في يد محمد بن يوسف، أو انتقاله إلى بنعرفة، أو التخلي عن الرجلين، والاختيار بين الأميرين مولاي الحسن ومولاي عبد الله. بل إن الباشا الكلاوي ذهب، في إحدى فترات العام 1950، إلى التحضير لفكرة تنصيب ابنه إبراهيم سلطانا على المغرب، عبر «انتخابه» من طرف زعماء القبائل.
هذا بعض ما أفصح عنه البوح الجديد الذي قامت به الوثائق الاستخباراتية السرية للقوة الدولية التي هيمنت على العالم منذ الحرب العالمية الثانية، أي الولايات المتحدة الأمريكية. ففي الوقت الذي يحتفي المغرب اليوم السبت بالذكرى ال63 لحصوله على الاستقلال، تكشف الوثائق الجديدة، التي أخرجها قانون الحق في الحصول على المعلومة الأمريكي إلى النور، النقاب عن تفاصيل جديدة حول المعركة التي بلغت ذروتها بين 1953 و1955، أي بين نفي السلطان محمد بن يوسف وعودته حاملا بشرى الاستقلال.
أبرز هذه الأسرار التي تسلّط عليها الوثائق الجديدة الضوء، تتمثل في مشروع إسباني كان يهدف إلى فصل المنطقة الشمالية الخاضعة لحماية مدريد، عن باقي التراب المغربي، وإعلانها مملكة مستقلة، فيما تكشف إحدى تلك الوثائق كيف رصدت المخابرات الأمريكية تفاصيل نقاش دار حينها حول الخليفة المحتمل للسلطان محمد بن يوسف، وذلك قبل أكثر من سنتين من نفي هذا الأخير. وتسرد هذه الوثائق كيف وعد فرنسيون الأمير مولاي الحسن، الابن البكر لمحمد بن يوسف، بتقديم دعم قوي لاستصدار قانون ينصبه وليا للعهد، فيما تتحدث وثيقة أخرى عن الأمير الأصغر لمحمد الخامس، مولاي عبد الله، كمرشح لخلافة والده المطالب حينها بالتنازل طوعا عن العرش.
أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة محمد الخامس بالرباط، الجيلالي العدناني، قال، في حوار ضمن هذا الملف، إن هناك مناطق ظل مازالت تخيم على كتابة التاريخ السياسي، «خاصة خلال المرحلة الانتقالية التي تلت عودة السلطان محمد بن يوسف، خصوصا ما يتعلق بمفاوضات إكس-ليبان، والتي يسميها البعض بجلسات الاستماع، أو ما يخص تاريخ البادية، والتي لعبت أدوارا سياسية كبرى في إعادة التوازن إلى الحقل السياسي، ومكنت المغرب من التقدم وفق مسار ربما تحددت معالمه قبل الحماية نفسها». العدناني يوضح أن الولايات المتحدة لعبت أدوارا مهمة في المغرب انطلاقا من الإنزال الأمريكي سنة 1942، «وكذا بعد انعقاد مؤتمر أنفا سنة 1943، أو من خلال الضغط على فرنسا بهدف إقامة قواعد عسكرية بالمغرب».
الباحث المتخصص في التاريخ، عن مركز تكامل للدراسات والأبحاث، سعيد الحاجي، قال إن إسبانيا كانت تستبعد سماح فرنسا بعودة السلطان إلى عرشه، «لذلك كانت تفكر في استغلال الأزمة أيضا لتوسيع حدود المنطقة الخليفية، وضم منطقة طنجة الدولية إلى نفوذها، وكان الإسبان يعتقدون بسياستهم المهادنة تجاه الوطنيين، أن المغاربة لن يطالبوا بخروج إسبانيا من المنطقة الشمالية». اعتقاد جعل إسبانيا الجنرال فرانكو تراهن على تقوية نفوذها وموقعها في المغرب، «ووضع الموقع الاستراتيجي للمنطقة الشمالية المغربية رهن إشارة الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدتها في مواجهة المد الشيوعي، وكانت تعتقد أن هذه السياسة ستمهد لها طريق العودة إلى المنتظم الدولي والشرعية الدولية».