ال"CIA" تبرئ محمد الخامس.. وتكشف شروطه قبل العودة

الوثائق الاستخباراتية الأمريكية، توثق كيف أن عملية تشويه واسعة لسمعة السلطان المنفي استمرت طيلة فترة نفيه. وثيقة مؤرخة في 20 يناير 1954، تتحدث عن رصد حملة صحافية عبر منابر تابعة لفرنسا، مثل "فرانس سوار" و"فيجي ماروكين"، تقول الوثيقة إنها "تختلق" رواية مفادها أن محمد الخامس كان عميلا لألمانيا النازية. الوثيقة قالت إن لجنة "فرنسا المغرب العربي"، تتهم المقيم العام، الجنرال غيوم، بالوقوف وراء هذه الحملة. وتوضح الوثيقة أن حقيقة الأمر تفيد بأن محمد الخامس لم يكن عميلا لألمانيا، بل كان هناك شخص اسمه "مولاي العربي"، يلج القصر الملكي بسهولة، وتم تجنيده من طرف سفير ألمانيا ليقوم بالتجسس لصالح ألمانيا. هذا الرجل، تضيف الوثيقة، قام بنقل مضامين أحاديث كان السلطان طرفا فيها، وهو ما جعل حديثه يصل إلى ألمانيا النازية. وتضيف الوثيقة أن الجنرال دوغول عندما أعلن "سيدي محمد" رفيقا للتحرير، "فإنه قام بتطهيره من أي اتهام بالتعاون مع ألمانيا النازية".
شروط محمد الخامس قبل العودة
التفاهم المغربي الفرنسي الذي أفرزته محادثات "إيكس ليبان" تجسده وثيقة مؤرخة في 5 شتنبر 1955، في نقط أساسية، منها تغيير المقيم العام الفرنسي، الجنرال كراندفال، وتعويضه ببوايي دو لا تور. هذا الأخير تصفه الوثيقة الأمريكية بغير الشعبي سواء لدى المستوطنين الفرنسيين أو المغاربة. أما ثاني نقطة في التفاهم فتتمثل في إقامة مجلس للعرش يشرف على الترتيبات الأولية لعودة محمد بن يوسف إلى إقامة فرنسية.
تقول الوثيقة إن إزاحة بن عرفة ما زالت تعيقها، بسبب الاعتراضات الشديدة من جانب المستوطنين ومن يساندهم. "على الأقل، هناك وزير الدفاع الفرنسي الذي يعارض عزل بن عرفة، مقابل سعي وزير الخارجية إلى تنفيذه. وفيما تكشف الوثيقة انتقال موفدين فرنسيين إلى مدغشقر للاتفاق مع بن يوسف حول ترتيبات العودة، تقول الوثيقة إن هذا الأخير اشترط اعتراف فرنسا بكون نفيها له عام 1953 كان خطأ، وذلك بشكل علني. كما اشترط محمد الخامس إيقاف فرنسا عمليات "الإرهاب" التي يقوم بها المستوطنون الفرنسيون بالمغرب. كما أوضح محمد الخامس للمبعوثين الفرنسيين، أنه لن يصدر أي تصريح قبل مغادرته مدغشقر.
وثيقة مؤرخة في 6 شتنبر 1955، تقول إن المستوطنين الفرنسيين يعارضون بشدة الاتفاق الذي توصل إليه الوطنييون والفرنسيون بعد جلسات إيكس ليبان. هؤلاء الفرنسيون يرفضون بشدة حسب الوثيقة، التعاون مع الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب، ويمارسون ضغوطا كبيرة على السلطان المنصب، محمد بن عرفة. هذا الأخير تحول إلى عبئ ثقيل بالنسبة لفرنسا، حيث تقول الوثيقة إن المظاهرات المطالبة برحيله تتزايد، وإن المقيم العام الفرنسي قد يعمد إلى عزله بالقوة لتنفيذ التزامات فرنسا مع الوطنيين. هذه الالتزامات تجسدها وثيقة سرية أخرى مؤرخة في فاتح شتنبر 1955، في رحيل كل من المقيم العام الفرنسي السابق، الجنرال كرانفال، والسلطان المنصب محمد بن عرفة.
ترتيبات الحل الذي سيفضي إلى إعلان استقلال المغرب، بدت واضحة في وثيقة استخباراتية مؤرخة في 2 نونبر 1955، حيث أصبحت فرنسا مستعدة لاستقبال محمد الخامس العائد من منفاه بمدغشقر. الوثيقة الاستخباراتية الأمريكية، تضيف أنه ورغم الدعم الذي تبديه إسبانيا لمحمد بن يوسف، إلا أنها لم تكن ترغب في عودته وقتها. مدريد حسب الوثيقة الأمريكية، كانت لها انتظارات أكبر من سياسة تقاربها مع العالم العربي، "وأي تفاهم بين فرنسا وبن يوسف، سيهدد هذا الدور الذي حاولت إسبانيا لعبه، ويفرض ضغوطا كبيرة على مدريد كي تقبل بحلول مماثلة لما تم تطبيقه في المنطقة الفرنسية، داخل المنطقة الخاضعة لنفوذها من المغرب".