بعد رصد ظاهرة إفلات معنفي النساء من العقاب، تقدمت حقوقيات بمراسلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لمطالبته بسحب مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، الذي تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية والمساواة بسيمة الحقاوي، من التداول في الغرفة الثانية للبرلمان، من أجل تعديله، وتضمينه نصوصا تعزز متابعة معنفي النساء. وقالت الحقوقيات، في رسالتهن، إنه، حسب البحث الوطني حول العنف ضد النساء، وتقارير مراكز النجدة، التابعة لاتحاد العمل النسائي، وتقارير باقي الجمعيات النسائية والحقوقية، يتبين أن نسبة إفلات معنفي النساء من العقاب مرتفعة جدا، إذ لم تعرض على المحاكم إلا 8 في المائة من حالات العنف، التي أوردها البحث الوطني، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، ولم تصدر عقوبة سجنية إلا في حق 3 في المائة من معنفي النساء. ودعمت الحقوقيات موقفهن، بإطلاق عارضة إلكترونية، للتوقيع المفتوح على رسالتهن للعثماني، استطاعت أن تجمع أزيد من 1000 توقيع، خلال أول 24 ساعة من إطلاقها. وبينما لا تزال الحقاوي تأمل أن يمرر مجلس المستشارين مشروع قانونها لمناهضة العنف ضد النساء، تخوض الجمعيات النسائية حملة، تزداد قوة لسحب المشروع طبقا لمقتضيات المادة 179 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، بحجة أن مشروع القانون المعروض حاليا على الغرفة الثانية اكتفى فقط بإدخال تعديلات جزئية على القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، في الوقت الذي يتطلب القضاء على العنف إصدار قانون شامل يتضمن الوقاية، والحماية، والتكفل، وعدم الإفلات من العقاب. وتطالب الحقوقيات بتشكيل لجنة مشتركة، مكونة من القطاعات الحكومية المعنية، واللجن البرلمانية المختصة، والمجالس الوطنية، والجمعيات النسائية الحقوقية، التي تناضل من أجل القضاء على العنف ضد النساء، لإعادة صياغة مشروع قانون شامل، للتقدم في صيرورة القضاء على هذه الظاهرة المكلفة إنسانيا، واجتماعيا، واقتصاديا. ولا يزال تجريم الاغتصاب الزوجي قانونيا، يشكل أكبر اختلافات الحقوقيات مع الوزيرة الحقاوي، إذ بينما تتشبث بالتنصيص على تجريم العنف تجاه النساء، عموما، تصعد المدافعات عن النساء الاحتجاجات ضدها، ويطلقن حملتهن، لتجريم الاغتصاب الزوجي، بنص قانوني واضح.
