طالب مجموعة من النشطاء، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من خلال عريضة على موقع "change.org"، سحب مشروع القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وقعها لحدود الساعة 660 شخصا. حيث دعت العريضة، إلى "سحب مشروع القانون المعروض على مجلس المستشارين طبقا لمقتضيات المادة 179 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وتشكيل لجنة مشتركة مكونة من القطاعات الحكومية المعنية واللجن البرلمانية المختصة والمجالس الوطنية والجمعيات النسائية الحقوقية التي تناضل من أجل القضاء على العنف ضد النساء لإعادة صياغة مشروع قانون شامل حتى نتقدم في صيرورة القضاء على هذه الظاهرة المكلفة إنسانيا واجتماعيا واقتصادي". وأوضح النشطاء من خلال العريضة أن أسباب السحب تعود إلى تنامي ظاهرة العنف ضد النساء ولخطورتها ولتكلفتها الصحية والنفسية والاجتماعية والمالية على النساء وعلى الأسرة والمجتمع بصفة عامة، وعجز التشريعات الموجودة عن الحد من هذه الظاهرة المدمرة خاصة العنف الزوجي والجنسي الذي يطال النساء من جميع الاعمار اذ لم تنج منه الرضيعة او الشابة او المسنة كما يطال النساء من مختلف الفئات الاجتماعية. إضافة إلى استمرار ظاهرة الافلات من العقاب "فحسب البحث الوطني حول العنف ضد النساء وتقارير مراكز النجدة التابعة لاتحاد العمل النسائي وتقارير باقي الجمعيات النسائية والحقوقية، يتبين أن نسبة الافلات من العقاب مرتفعة إذ لم تعرض على المحاكم إلا 8 في المائة من حالات العنف التي أوردها البحث الوطني المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط ولم تصدر عقوبة سجنية الأعلى 3 في المائة لمحدودية آليات الحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف".
