مكونات تحالف ربيع الكرامة تشجب قانون محاربة العنف ضد النساء

شجبت مكونات تحالف ربيع الكرامة إصرار وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على التشبث بمذكرة تقديمية بدل ديباجة مؤطرة للمشروع، واعتمادها على أسلوب التمويه والمغالطات والالتفاف على المكتسبات وعلى مرجعية الدستور والحقوق الإنسانية للنساء.
كما سجلت في بيان لها توصلت الجريدة بنسخة منه التراجع عن الإطار المفاهيمي لأشكال العنف الوارد بالصيغة الأولى، على علاته، والإبقاء على تعريف عام وجد مقتضب للعنف، سيفضي إلى الإفلات من العقاب بشأن أفعال العنف التي لا يشملها التعريف. وتغييب المتطلبات الأساسية الواجب توفرها في تشريع يهدف إلى مناهضة العنف القائم على النوع مستقل بذاته، واختزال المسودة في تعديلات جزئية مشتتة للقانون الجنائي، بل نقل ما استجد بمسودة القانون الجنائي إلى مشروع قانون 103.13، والتشبث بالربط القسري بين النساء والقاصرين والأصول... مع إضافة الفروع في قانون مفروض أنه خاص بالعنف الذي يستهدف النساء بسبب جنسهن. والتراجع عن تجريم العديد من أفعال العنف (السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج نموذجا)، وعدم تجريم جميع أشكاله وأفعاله، سيما الاغتصاب الزوجي وبعض أفعال العنف النفسي والاقتصادي؛ وإقصاء بعض الفئات من النساء من الحماية القانونية، ومنهن الأمهات العازبات والمهاجرات وذوات الاحتياجات الخاصة؛ والخلط بين تدابير الحماية والوقاية، على قلتها، بينها وبين بعض العقوبات، ناهيك عن افتقار المسودة لتصور خاص للعقاب الذي يراعي النوع ويحد من الإفلات من العقاب في جرائم العنف؛
-تغييب الإجراءات المسطرية الضرورية والمنسجمة مع خصوصية جرائم العنف، والكفيلة بتوفير سبل الانتصاف للنساء الضحايا وولوجهن إلى آليات العدالة، وبتحقيق النجاعة في المساطر وضمان المرونة في الإثبات...؛
وإقصاء الجمعيات النسائية من حقها في ا في أن تنتصب للمطالبة بالحق المدني في قضايا العنف المعروضة على القضاء.
كما دعا مكونات ربيع الكرامة الحكومة إلى مراجعة المشروع اعتمادا على التراكمات والمقترحات التي تقدمت بها الجمعيات النسائية الديمقراطية والتحالفات والشبكات وآراء المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني ومختلف القوى الديمقراطية إلى التصدي لهذا المشروع والضغط من أجل مراجعته جذريا بما يقدم جوابا حقيقيا وناجعا لظاهرة العنف ضد النساء.