اتحادية تجر لشكر إلى القضاء

تتجه الاتحادية شريفة لموير، إلى جر اإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب المهدي بن بركة، إلى القضاء، بعد أن وجد عدد من الاتحاديين أنفسهم خارج المجلس الوطني رغم انتخابهم لعضويته، بحسب ما كشفت عنه مصادر حزبية.
ووفق ذات المصادر، فإن لموير استقبت خطوة اللجوء إلى القضاء، بمراسلة الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني، مطالبة إياه ببيان تعليل سبب شطب مجموعة من الأسماء، من ضمنهم اسمها، من أعضاء المجلس الوطني، خلفا لما ينص عليه القانون التنظيمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مؤتمره الأخير، المنعقد في شهر ماي من العام الجاري.
وقالت الموير، في الرسالة التي وجهتها أمس وتتوفر "اليوم 24" على نسخة منها، إنه عقب الإعلان مباشرة عن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الوطني، تم إسقاط مجموعة من الأسماء، وهو ما سبق أن نبه إليه مجموعة من أعضاء الحزب في حينه، وعلق عليه المالكي بكون العملية لا تعدو أن تكون خطآ ماديا، من خلال التصريح بأن "الأسماء سقطت سهوا".
الموير التمست من المالكي ضم اسمها والأسماء الأخرى التي "سقطت سهوا" للائحة عضوية برلمان الحزب، إعمالا للقانون المنظم للحزب.
وكانت لموير قد أقصيت من قبل اللجنة التي شكلها ادريس لشكر من المراتب الأولى للائحة الوطنية للشباب في انتخابات 2016 ضدا على قرار اللجنة الإدارية للحزب، بسبب خلافاتها مع خولة لشكر، نجلة الكاتب الأول.