ممثلة الأمم المتحدة: مشروع قانون العنف المغربي يحتاج إلى تعديلات

بعد أيام من توجيه الجمعيات النسائية رسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لمطالبته بسحب مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء من الغرفة الثانية في البرلمان، لإعادة النظر فيه، وتعزيزه بإجراءات إضافية، دخلت ممثلة هيأة الأمم المتحدة للمرأة في شمال إفريقيا على الخط، للإدلاء برأيها في هذا القانون.
وجوابا عن سؤال ل"اليوم24″، قالت ليلى الرحيوي، ممثلة هيأة الأمم المتحدة للمرأة في شمال إفريقيا، في ندوة صحافية، اليوم الخميس، في الرباط، حول موقفها من تأخر إصدار المغرب لأول قانون في هذا المجال، إن التأخر، الذي يعرفه مشروع قانون حماية العنف ضد النساء، وبقائه في الغرفة الثانية من البرلمان لما يقارب السنة قبل التصويت عليه، ليس مشكلا، معتبرة أن الأهم، هو "تحسين صياغته"، ليؤسس لحماية حقيقية للنساء، والفتيات.
ودعت الرحيوي المغرب إلى الاستفادة من تجارب دولية، لتعزيز حماية النساء من العنف، بعدما سجل المغرب تعنيف 6 ملايين امرأة في آخر الدراسات الأممية.
وتعتبر الأمم المتحدة أنه على الرغم من الإصلاحات، التي راكمها المغرب، والتقدم الملموس، الذي تم تسجيله في مجال حقوق النساء خلال السنوات الأخيرة، لا يزال معدل انتشار العنف يبعث على القلق، والعنف ضد النساء مستمرا.
ودعت المنظمة نفسها الحكومة المغربية إلى تعزيز الإصلاحات من أجل ضمان حق الولوج إلى العدالة للنساء الناجيات من العنف، والقضاء على الإفلات من العقاب بالنسبة إلى المعنفين، واعتماد سياسة وقائية، إلى جانب تغيير الأنماط السلوكية للرجال، والفتيان، لتحقيق المساواة بين الجنسين.