ندوة تسائل دور الرجل في المنظور الجديد للمساواة بين الجنسين

نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بركة: الطريق طويل قبل أن تصبح المساواة مطمحا لكل القوى الحية بالمجتمع

قال بركة، خلال ندوة نظمها المجلس، بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول موضوع "منظور جديد للمساواة بين الجنسين: ما هي مسؤولية الرجال"، أمس الثلاثاء بالرباط، أن العديد من النساء في المغرب مازلن يواجهن حالات من التهميش كعدم المساواة في الدخل، والنشاط الفرعي، والبطالة، والضعف من حيث الصحة، والتعرض للعنف المنزلي، وفي الأماكن العامة، وصعوبات الوصول إلى العدالة والحقوق، مبرزا أن هذه الأشكال من الإقصاء وإساءة معاملة النساء لا تخلو من مساهمة كبيرة في انتقال الفقر بين الأجيال، تؤدي إلى مصادفة أبنائهم مشاكل في الحصول على التعليم والصحة والمواطنة.
وأوضح بركة خلال اللقاء، الذي يهدف إلى دعم الوعي لدى أهم المتدخلين حول موضوع المساواة بين الجنسين ومختلف الرهانات، أن الدستور أولى أهمية خاصة للمساواة بين المرأة الرجل، وشكل خطوة إضافية في الإصلاحات، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، مذكرا بهيأة المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز، التي نص عليها الدستور.
وشدد بركة على أنه رغم هذا التقدم "إلا أن مجتمعنا يحتاج إلى بذل المزيد من التقدم على مستوى الآليات التشريعية والمؤسساتية، وعلى مستوى الخطوات الهادفة إلى مكافحة مثلى للتمييز ضد المرأة وحماية حقوقها، وتمكينها من التقدم في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل"، موضحا "إذا كان مبدأ المساواة يحتاج القوانين، فوجود التشريعات وحدها ليس كافيا لضمان فعاليته".
وأضاف "رغم التقدم خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن المواقف والأنماط السلوكية، والشعور بالإفلات من العقاب، لا تتماشى مع التزامات المغرب، كما ينظر في بعض الأحيان إلى مطالبة المرأة بالولوج إلى التعليم والإعلام والصحة، والقرارات السياسية، والأنشطة الاقتصادية والموارد المالية بشكل خاطئ، على أنه تهديد"، مشددا على أن الطريق طويل قبل أن تصبح المساواة مطمحا لكل القوى الحية في المجتمع.
ودعا بركة إلى مكافحة انتقال الصورة النمطية للمرأة إلى الأجيال المقبلة، والتوفر على "تصور حقيقي وواضح لمختلف الأبعاد التي تهم المساواة بين الجنسين، مع ضمان تجسيده على المستوى المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي"، موضحا أن هناك "ثلاثة قطاعات أساسية معنية مباشرة، هي التعليم والتكوين والإعلام".
من جهتها، قالت ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن المغرب يشكل بالنسبة للأمم المتحدة إطارا مهما للتفكير في إجراءات جديدة للمساواة بين الجنسين، مبرزة أن المغرب عبر عن طموحه في بلوغ المساواة بين الجنسين من خلال الدستور الجديد.
وأضافت أن المجتمع المغربي يعرف حوارا عموميا مفتوحا، وبروز شكل جديد من التزام الرجال والأطفال، معتبرة أن "بلوغ المساواة بين الجنسين لا يعني معادلة سيخرج منها الرجل بصفر نقطة، لكنها ضرورة جماعية وكونية تتطلب تعبئة جماعية".