المغرب يشارك في اجتماع حول قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي في بكين

انعقد، أمس السبت، في العاصمة الصينية بكين، اجتماع، على مستوى الخبراء، حول قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي (فوكاك)، الذي شارك فيه ممثلون عن منظمة الاتحاد الإفريقي، وعن 52 دولة إفريقية، من بينها المغرب، لتقييم حصيلة تنفيذ القرارات الصادرة في قمة المتدى، التي انعقدت في جوهانسبرغ، والاعداد لاجتماع القمة، الذي سينعقد خلال السنة المقبلة.
وضم الوفد المغربي، المشارك في اجتماع الخبراء، كلا من عبد القادر الأنصاري، مستشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويوسف بوريطة، رئيس قسم المنظمات الأسيوية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وعثمان صمصم مستشار الشؤون الخارحية، ومراد العياشي، القائم بأعمال سفارة المملكة في الصين.
وأوضح عبد القادر الأنصاري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المشاركين في الاجتماع أكدوا أنه تم إنجاز جزء كبير من المشاريع، التي جرى الاتفاق عليها في جوهانسبرغ، وتم استثمار ثلثي الغلاف المالي، الذي خصص للتعاون الصيني الإفريقي، الذي حدد في 60 مليار دولار.
وأضاف الأنصاري أن اجتماع الخبراء أكد ضرورة توسيع التعاون الصيني الإفريقي ليشمل قطاعات التصنيع، وتطوير البنية التحتية، مبرزا أن التعاون بين الطرفين يتم في إطار من الاحترام المتبادل، والثقة، وعلى أساس رابح – رابح.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن الجانب الصيني أشاد، خلال الاجتماع، بالمشاريع، التي يتم انجازها في المغرب، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصا مشروع المدينة الصناعية "طنجة تيك"، مبرزا أن المغرب، الذي يعد من بين أوائل الدول، التي وقعت على الانضمام إلى المبادرة الصينية "الحزام والطريق"، يؤكد نفسه كأكبر شركاء الصين في إطار التعاون الصيني الإفريقي باعتبار قيمة المشاريع، التي يقترحها، وكيفية إنجاز المشاريع المتفق عليها.
وأكد اجتماع الخبراء أن القمة المقبلة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي (فوكاك) ستنعقد في الصين على مستوى رؤساء الدول، والحكومات، معربا عن ارتياحه للتطور، الذي عرفه هذا التعاون على مستوى الغلاف المالي، والمشاريع المنجزة.
يذكر أن منتدى التعاون الصيني الإفريقي، الذي انطلق في أكتوبر عام 2000، ويعقد دورته كل ثلاث سنوات بالتناوب بين الصين والدول الإفريقية، يهدف بالأساس إلى تطوير، وتعميق العلاقات بين بكين، والدول الإفريقية، ووضع استراتيجية للتعاون في مجالات التنمية الشاملة (السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والأمنية) بين الجانبين.