إسبانيا تختار التصعيد من جديد ضد المغرب بقرار غير منتظر

بعد نجاح إسبانيا في إقحام البرلمان الأوربي في أزمتها السياسية مع المغرب، بدفعه نحو التصويت على قرار حول "انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى سبتة"، يبدو أنها باتت تتطلع لاستغلال عدد أكبر من المؤسسات الأوربية في هذا الخلاف.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، في حوار صحافي لها أجرته خلال هذا الأسبوع، إنها تخطط لتقديم طلب للاتحاد الأوربي، لتمكين "الوكالة الأوربية لحرس الحدود والسواحل" المعروفة باسم "فرونتكس"، من مراقبة محيط سبتة ومليلية المحتلتين.
وتتحجج لايا بما عرفته مدينة سبتة المحتلة، قبل أسابيع، من تدفق الآلاف من المهاجرين المغاربة عليها في ظرف يومين، لإسناد الطلب الذي تعتزم توجيهه للاتحاد الأوربي، والذي تعتبر بموجبه محيط المدينتين السليبتين "حدودا أوربية".
المساعي الحكومية الإسبانية لتوسيع مجالات إقحام المؤسسات الأوربية في الأزمة السياسية مع المغرب، تجد صداها داخل اليمين المتطرف الإسباني، والذي ذهب أبعد مما رسمته الحكومة الإسبانية، وقدم طلبا للبرلمان، من أجل دفع الحكومة نحو تقديم طلب لحلف "الناتو" لتعديل المادة 6 من معاهدة الشمال الأطلسي لتصبح مدينتا سبتة ومليلية المحتلتين، تحت حمايته.
وكان المغرب قد اختار التصعيد في رده على تصويت البرلمان الأوربي على قرار حول "انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى سبتة"، بخروج وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للرد بعد تفاعل النواب.
وقالت وزارة الخارجية، إن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوربي، في 10 يونيو 2021، لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، معتبرة أن "محاولات إضفاء الطابع الأوربي على هذه الأزمة هي بدون جدوى، ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة، وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها".
ووصفت الخارجية المغربية إقدام البرلمان الأوربي على التصويت على قرار الأمس بأنه "توظيف" له، وقالت إن "توظيف البرلمان الأوربي في هذه الأزمة له نتائج عكسية. بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر. هذه المناورة، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد".
وتشبثت الخارجية بكون القرار يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب، فيما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوربي، وأن "هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان، مشددة على أنه "لا يمكن لأحد في أوربا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة". (اليوم 24)