رئيس مجلس النواب المغربي يحذر البرلمان الأوروبي من "فخ التصعيد"

أعرب رئيس مجلس النواب، حبيب المالكي، الأحد، عن "اندهاشه" و"خيبة أمله" عقب إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول "توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية" في أزمة الهجرة في سبتة، مؤكدا أن هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي.
وأشار المالكي، في تصريح للصحافة، إلى أن هذه المبادرة "تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا"، مضيفا أنه "كما يعلم الجميع، فإن هذه الأزمة ليست مرتبطة بالهجرة، وإنما بدخول شخص متابع أمام العدالة الإسبانية لارتكابه جرائم جسيمة ضد ضحايا إسبان، بطريقة احتيالية".
وقال رئيس مجلس النواب إنه من الواضح أن "توظيف قضية الهجرة، ولا سيما قضية القاصرين غير المرفوقين في هذا السياق، أشبه بمناورة تهدف إلى إضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية"، معربا عن أسفه "لاستغلال واقعة استثنائية وإقحامها في شراكة يضطلع فيها المغرب بدور نموذجي".
وتابع بالقول "إن المغرب، كما أكدت ذلك السلطات المغربية، لا يشتغل، في مجال الهجرة، تحت إمرة الاتحاد الأوروبي أو بمقابل. إنه يفعل ذلك بصفته شريكا وفي إطار مسؤولية مشتركة، كما تشهد بذلك الأرقام التي تمخض عنها التعاون في مجال الهجرة والتعاون الأمني في السنوات الأخيرة، والتي يبدو أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يتجاهلونها".
وشدد المالكي على أن "مجلس النواب، الذي سيتابع هذا الموضوع عن كثب، يأمل أن تسود روح الشراكة البناءة وألا يقع البرلمان الأوروبي في فخ التصعيد".
يذكر أن نوابا إسبان داخل أروقة البرلمان الأوروبي يضغطون من أجل إصدار قرار يدين المغرب في مسألة تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة.
وبرمج البرلمان الأوروبي، ضمن جلسة الخميس المقبل، مناقشة يليها تصويت حول "انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام السلطات المغربية للقصر في أزمة الهجرة في سبتة"، وذلك بعد الضغوط التي مارسها نواب إسبان ينتمون إلى المجموعة "سيودادانوس".
وقدرت سلطات مدينة سبتة المحتلة، في أرقام جديدة، أن حوالي 3000 شخص ما زالوا يتجولون في شوارع المدينة، ضمنهم العديد من القاصرين، من بين أكثر من 10 آلاف تمكنوا من الوصول إلى الثغر المحتل بشكل غير قانوني في 17 و18 ماي الماضي.
وكانت مصادر مسؤولة أكدت في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الأرقام التي "تتعمد بعض وسائل الإعلام الإسبانية تضخيمها حول عدد القاصرين المتبقين، غير صحيحة، وتأتي خدمة لأجندات معينة تجاه الاتحاد الأوروبي".