ينتظر المغاربة بفارغ الصبر مخرجات الاجتماع الذي عقدته اللجنة العلمية والتقنية المكلفة بتدبير جائحة كورونا، يوم أمس الأربعاء 11 غشت، بخصوص تطورات الوضعية الوبائية في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات والوفيات ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد. ولم يعلم بعد فحوى القرارات التي توصلت إليها هذه اللجنة، في الوقت الذي أفادت فيه مصادر عدة بتباين آراء أعضائها حول التوصيات التي سترفعها إلى الحكومة حول الوضع الوبائي بالمملكة. في هذا الصدد، أوردت مصادر مطلعة أن بعض الخبراء ضمن اللجنة يطالبون بتشديد القيود الاحترازية بشكل يفوق ما هي عليه الآن، وذلك نظرا للارتفاع القياسي في صفوف الإصابات والوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد. وفي مقابل ذلك، يستبعد توجه آخر داخل اللجنة نفسها تشديد القيود في الوقت الراهن، حيث أفاد عضو من اللجنة العلمية أن الإغلاق والعودة إلى الحجر الصحي "ليس حلا اليوم، لأن الموجة الوبائية قد تنخفض وتعود لاحقا". وأكد ذات العضو، وفقا لما تناقلته مصادر إعلامية، أنه "يجب الانتظار قليلا قبل الحسم في مسألة تشديد القيود"، مرجحا أن تتراجع الإصابات في الأسبوع الأخير من شهر غشت وبداية شهر شتنبر، لاسيما في ظل الإقبال الكبير للمواطنين على عملية التلقيح. ووفقا لذات المصادر، فإن اهتمام اللجنة انكب خلال اجتماعها حول المدن التي تعرف ضغطا كبيرا، ومنها الدارالبيضاء وفاس و أكادير ومراكش، والتي تتراوح نسبة ملء أسرة الإنعاش بها ما بين 50 و90 بالمائة. هذا، وأوضحت المصادر نفسها بأن الحالة الوبائية في المغرب تتميز بتفشي المتحور "دلتا" بنسبة 70 بالمائة، في حين لا تتجاوز نسبة انشار المتحور الإنجليزي نسبة 25 بالمائة. ووفقا للمصادر نفسها، فإن الأمر المقلق والخطير في نظر اللجنة العلمية هو "ارتفاع الإصابات في صفوف الرضع والأطفال واليافعين والشبان والمصابين بمرض السمنة خصوصا". إلى ذلك، يرتقب أن تميط اللجنة اللثام خلال الساعات المقبلة عن توصياتها، بحيث ستقرر الحكومة بناء عليها ما ستتخذه من إجراءات خلال الأيام المقبلة لاحتواء موجة انتشار الفيروس، سواء بتشديد القيود بشكل أكبر، قد يصل حد حجر جزئي بنقط تفشي الفيروس، أو عبر تبني استراتيجية أخرى.
