تطور جديد بخصوص إلغاء الساعة الإضافية بالمملكة

في تطور جديد وهام بخصوص الساعة الاضافية التي أصبح المغاربة يتضايقون منها بسبب ما تخلفه من آثار اجتماعية وصحية ونفسية، طالبت وبشكل عاجل الشبكة المغربية للتحالف المدني حكومة أخنوش إلى إلغاء قرار تثبيت الساعة الإضافية في أولى اجتماعات المجلس الحكومي، مؤكدة أنها لم تقتنع بتبريرات الحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الاضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية.
واعتبرت الشبكة في بيان لها وفق "العمق" الإجراءات المصاحبة لهذا القرار "غير ذي مصداقية"، وزادت من معاناة الأسر وسبب ارتباكا في النقل العمومي.
الهيئة ذاتها طالبت بفتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية، "لفهم هذا السلوك والتمحيص في مخرجات دراسة لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من استهدفت وأي مقاربة علمية اعتمدت"، وفق تعبير المصدر.
ودعت الشبكة الحكومة إلى التأمل في عرض وزير الصحة السابق في جلسة مجلس النواب في النسبة المفزعة للأمراض النفسية بالمغرب وحجم التذمر الجماعي و الاحتقان الذي يتعمق بالمجتمع.
وتساءلت الشبكة عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي و التعاملات التجارية إلى إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تضع تثبيت الساعة الإضافية على طول السنة بل حددتها في الفترة الصيفية.