الشبكة المغربية للتحالف المدني تبريرات الحكومة غير مقنعةحول تتبيت الساعة الإضافية وتطالب بالغاءها

الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب تصف موقف الحكومة الذي تم بمقتضاه تتبيث استمرار العمل بالساعة الإضافية المعمول بها حاليا1+GMT
بالقرار الغامض وغير المفهوم ولا يستند على دعامات دراسية أو رهانات يمكن تفهمها.
وتعتبر الشبكة أن تخصيص مجلس حكومي استثنائي من أجل تمرير مثل هذا القرار هو عبث من حيث بنيته وتوقيته ولا يراعي في الأصل تأثيراته النفسية و الاجتماعية و الصحية على عموم المواطنين، وعلى الشباب و الطفولة ووضعية التلاميذ بشكل عام.
وتتساءل الشبكة باستغراب عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الاضافية
في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية و التي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي و التعاملات التجارية إلى إعادة النظر في هذا التوقيت لتاثيراته السلبية.

و تستغرب أيضا الشبكة من حجم استمرار الحكومة في رفع مستوى التشاؤم لدى المغاربة في الوقت الذي تعمل فيه حكومات أخرى على إسعاد مواطنيها وشعوبها اجتماعيا و اقتصاديا ونفسيا.
و تستفسر الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب الحكومة عن المقاربة التشاركية التي تم تجاوزها في اعتماد مثل هذه القرارات الاحادية التي تكرس منطق الاذعان بنتائج تفضي الى الزيادة من حجم الرفض و الغضب.
وتطالب الشبكة المغربية من الحكومة الرجوع إلى جادة الصواب، و الاشتغال على الملفات الحقيقية و ليس الملفات الهامشية التي تزيد من أضعاف ثقتها من المواطنين و حجم السخرية في المواقع الاجتماعية.
وتؤكد الشبكة المغربية أن قرار تتبيث الساعة هو قرار خاطئ له تكلفة أكبر على نفسية المغاربة والتلاميذ و النساء وتنامي السرقة العنف .
وتطالب الشبكة من الحكومة الترشيد من النفقات و الرشد في قراراتها.
وتدعو الشبكة الحكومة إلى التأمل في عرض وزير الصحة في جلسة مجلس النواب في النسبة المفزعة للأمراض النفسية بالمغرب وحجم التدمر الجماعي و الاحتقان الذي يتعمق بالمجتمع .
وتطالب الشبكة الحكومة ورئيسها بالغاء قرار تتبيث الساعة.
وتطالب وزير الوظيفية العمومية أن يتشغل على الملفات الحقيقية للنهوض بالإدارة العمومية وليس بالانصراف إلى قشور الإصلاح.
وإنسجاما مع المواقف التي عبر عنها عدد كبير من المواطنات والمواطنين والتي إنصبت كلها في رفض هذا القرار الفردي فإن الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب تعبر عن رفضها القاطع لهذا القرار الجائر والاستفزازي و المتسرع دون إشراك كافة الفاعلين وتطالب بالكشف عن الدراسة التي قامت بها وزارة الوظيفة العمومية للرأي العام الوطني و تكلفتها المالية، أقله لفهم هذا السلوك والتمحيص في مخرجات دراسة لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من إستهدفت واي مقاربة علمية إعتمدت.
كما تهيب الشبكة بالمواطنات والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي والأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات الاباء و المنظمات الشبابية الحزبية و المدنية إلى وحدة الصف والدفاع عن حقوق المواطنين وفي مقدمتها راحتهم النفسية وتغليب المصلحة الفضلى للاطفال .
وتؤكد الشبكة المغربية للتحالف المدني انها لم تقتنع بتبريرات الحكومة حول اعتماد هذا القرار، و تعتبر الإجراءات المصاحبة له غير ذي مصداقية وستزيد من العبث لدى الأسر و الارتباك في النقل العمومي حيث ان هناك سوابق تؤكد أن الحكومة عجزت على تفعيل تلك الإجراءات المصاحبة.
وتخلص في النهاية الشبكة أن القرارات المتسرعة لا تكون صحيحة في الغالب