مفاجأة في انتظار الجزائر بعد قرار توقيفها توريد الغاز الطبيعي إلى المغرب

بعد أن أكدت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر موثوقة، أن الجزائر ستتوقف عن توريد الغاز الطبيعي إلى المغرب من خلال الأنبوب المغاربي-الأوروبي بدءًا من شهر نونبر المقبل، يتوقع مراقبون أن تتكبد الجزائر خسائر فادحة جراء هذا القرار؛ والذي يحمل خلفيات سياسية واضحة.
وحيال ذلك، ذكرت وكالة الأنباء "رويترز" أن ثلاثة مصادر مطلعة أخبرتها بأن الجزائر، التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، ستتوقف عن توريد الغاز الطبيعي إلى المملكة المغربية من خلال خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي.
وتعول الجزائر على تصدير الغاز الطبيعي إلى الخارج لإنعاش خزينتها، حيث يلعب أنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب دورا أساسيا في تلك المداخيل، لأنه يبقى أقل كلفة بالنسبة للجزائر.
وفي ظل الحديث عن توقف مرتقب لهذا الأنبوب من المتوقع أن تتكبد الجزائر خسائر مالية كبيرة.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الجزائر إلى استخدام السفن لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى إسبانيا، من المتوقع أن تضطر "سوناطراك" لاستئجار المزيد من السفن وهو ما سيغذي مزيدا من الزيادات في أسعار الغاز الطبيعي المسال بسبب تضاعف أسعار الشحن.
ومن جهة أخرى، ستُحاط الجزائر بانتقادات كثيرة في الأسواق العالمية بسبب إقحام عقدتها المتمثلة في المغرب في ملف اقتصادي هام.
وما سيزيد الضغط على الجزائر أن روسيا والتي تمتاز بعروض مغرية في هذا السياق باتت توفر حاليا أكثر من 30% من الغاز لأوروبا، ومن المنتظر أن يساهم السماح باستكمال خط أنابيب "نورد ستريم 2′′ في تعزيز قدرة روسيا على التصدير، وهذا من شأنه أن يزيد من تعقيد عملية تصدير الغاز الجزائري خلال السنوات المقبلة إلى أوروبا.
و"نورد ستريم 2" هو مشروع أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من بحر البلطيق من أكبر خزان لاحتياطيات الغاز في العالم في روسيا، إلى ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية.
ويبلغ طول الأنبوب الجديد حوالي 1.230 كيلومترًا ويمر في خط قريب إلى حد كبير بالتوازي مع أول خط أنابيب "نورد ستريم الأول".