بالصورة.. إسبانيا تقدم هدية "ثمينة جدا" للجزائر

في خطوة كتبين بوضوح رضوخ إسبانيا لابتزازات الجزائر، و اللي بدات منذ مدة حتى قبل الإعلان رسميا عن إغلاق خط أنابيب الكَاز المغاربي – الأوروبي، والذي وإن كان موجه (الإغلاق) ظاهريا ضد المغرب إلا أنه يتسبب في أضرار جسيمة لإسبانيا، عملت الأخيرة في الصيف الماضي على تقديم "هدية"، حسب وصف تقارير إعلامية و معارضين جزائريين، إلى جنرالات "قصر المرادية" فالدزاير.
"الهدية الثمينة" التي قدمتها إسبانيا للنظام الجزائري تمثلت في إصدار القضاء الإسباني، مرسوم لتسليم معارض للنظام الجزائري لتبدأ بعده ترتيبات بين السلطات في البلدين لتنفيذ ذلك. وفق ما كتبته "كود".
ويتعلق الأمر بالرقيب الأول السابق في الدرك، محمد عبد الله إلى الجزائر، البالغ من العمر 33 سنة، والذي يعد من "الوحوش السوداء" لهذا النظام بسبب الشكاوى التي قدمها، عبر الشبكات الاجتماعية، من الفساد في القوات المسلحة لبلاده.
وكان الدركي السابق، الذي جرى تسليمه لنظام الحكم في الجزائر، اتهم، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، التسلسل الهرمي العسكري الجزائري بإثراء نفسه بكل أنواع الحيل.
وكان عبد الله قد فر من الجزائر إلى إسبانيا لطلب اللجوء السياسي قبل سنوات، ونشط كمعارض على مواقع التواصل الاجتماعي وقد حملات معارضة للنظام الجزائري على التراب الإسباني، فيما تواصل الجزائر مساعيها لتسلم عدد آخر من الناشطين والعسكريين الفارين إلى الخارج.
وأخفقت جمعيات ومنظمات حقوقية في ثني السلطات الإسبانية عن اتخاذ قرار تسليمه، حيث كانت عائلته ومجموعة من الناشطين قد تجمعوا لعدة أيام أمام المحكمة الإسبانية ببرشلونة، للمطالبة بعدم تسليمه آنذاك، بحجة إمكانية تعرضه للتعذيب وعدم خضوعه للمحاكمة العادلة. لكن القضاء الإسباني قرر في نهاية المطاف الاستجابة لطلب الحكومة الجزائرية و تم تسليمه وفق ما اتفق عليه بين البلدين، حسب ناشطين معارضين من الجزائر.
ووجه القضاء الجزائري إلى الرقيب السابق في الدرك تهماً تتعلق بالانخراط في جماعة إرهابية (حركة رشاد) تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وتمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".
وبموجب هذه التهم، أصدرت محكمة في العاصمة الجزائرية، في 21 مارس الماضي، مذكرة توقيف دولية بحق عبد الله، برفقة 3 أشخاص آخرين.
وكان عبد الله ينتمي إلى جهاز الدرك الوطني، وعمل فترة في مقر وزارة الدفاع الوطني، لكنه قرر الخروج من البلاد قبل ثلاث سنوات وطلب اللجوء السياسي في إسبانيا. وحمل معه مجموعة من الوثائق والصور والفيديوهات، كان التقطها أثناء انتمائه إلى وحدة الطيران التابعة لقيادة الدرك، وقام بعد ذلك بنشر الأسرار الوثائق والمعلومات وبث الصور والفيديوهات، وهاجم قيادات في الجيش والدرك، واتهمها بالفساد والتواطؤ مع لوبيات.