هيومن رايتس ووتش للعسكر الجزائري: كاين القمع فالدزاير وحرية التعبير والتجمع وإستقلالية القضاء ماكايناش والمهاجرين تكرفصتو عليهم ومارحمتوش حتى الوليدات الصغار

Elouali.zaz.1987@gmail.com
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية تقريرا كارثيا صادما عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، كشفت من خلاله سلسلة من التجاوزات والتهاوي الحقوقي وقمع الحريات فيها خاصة بالتزامن الحراك السياسي الذي شهدته وبعد وتولي عبد المجيد تبون للرئاسة ونقضه لوعوظه بالحوار.
وأكدت المنظمة، أن السلطات الجزائرية واصلت قمع الحراك الذي دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل 2019، قبل فوز عبد المجيد تبون، الذي عارضه الحراك، في الانتخابات الرئاسية المجراة في دجنبر 2019، مشيرة لتنصله من الوعود التي قدمها بالحوار، وتواصل اعتقال وسجن المتظاهرين والنشطاء والصحفيين في محاولة لإسكات الحراك، مبرزة أن الرئيس رعى الدستور الجديد الموافق عليه والذي قيد حرية التعبير وقوض استقلال القضاء.
وكشفت المنظمة في تناولها للإنتخابات الرئاسية، أن الفترة التي سبقتها شهدت إعتقالات وأحكام بالسحن في حق معارضين، وذلك بناء على تدوينات فيسبوكية، حيث إستعملت الجزائر يافطة "العصيان" و"المساس بسلامة وحدة الوطن" لذلك، موردة أنها عرفت مشاركة ضعيفة، مردفة أن يوم تعيين عبد المجيد تبون شهد على الرغم من دعوته للحوار الابقاء على 80 متظاهرا وراء القضبان، كما تن إستئناف عمليات اعتقال المتظاهرين.
وفيما تعلق بحرية التجمع، أفادت هيومن رايتس ووتش، أن المئات من متظاهري الحراك زج بهم في السجن خلال الاحتجاجات التي وقعت في أوائل 2020، وتم الحكم على بعضهم بالسجن بتهم "التجمهر غير القانوني"، أو "المساس بسلامة وحدة الوطن"، أو "إضعاف الروح المعنوية للجيش"، مشيرة لإعتقالات أخرى شملت طبيبة والخكم عليها بسنة سجنا بتهم "المشاركة في تجمهر غير مسلح"، و"إهانة رئيس الجمهورية"، و"المساس بالوحدة الوطنية"، و"الإساءة للإسلام"، فضلا عن الحكم على إثنين من قادة الاحتجاجات بالسجن لمدة عام، مع 8 أشهر موقوفة التنفيذ، بسبب مشاركتهما في احتجاجات الحراك في مارس.
وقالت المنظمة الحقوقية، أن الحكومة حظرت جميع المظاهرات بتاريخ 17 مارس بسبب تفشي فيروس "كورونا"، وذلك تزامنا ودعوة قادة الحراك أنفسهم إلى تعليق الاحتجاجات قبل يومين لحماية الصحة العامة، موضحة أن الحكومة فرضت الإغلاق العام المتعلق بفيروس كورونا في 23 مارس، مبرزة أنه بعد تخفيف الإغلاق تدريجيا ابتداء من ماي، فرّقت الشرطة بوحشية محاولات نشطاء الحراك لاستئناف المظاهرات واعتقلت المتظاهرين، موردة أن الرئيس الجزائري وقع مرسوما بتاريخ الأول من ابريل يقضي بالعفو عن 5,037 سجينا، في محاولة لتقليص عدد نزلاء السجون لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إذ لم يشمل العفو نشطاء الحراك المسجونين.
وتعاطت المنظمة لحرية التعبير مؤكدة تدهورها وتهاويها، مستدلة على ذلك بعدة احكام قاسية في حق معارضين من قبيل كريم طابو، السياسي البارز ومؤيد الحراك الذي حكم بالسجن لمدة عام، والصحافي خالد درارني المحكوم بثلاث سنوات سجنا، والمدون وليدكشيدة المحكوم بثلاث سنوات سجنا وآخرين مبرزة ان المحاكمات شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية، مستحضرة في السياق ذاته منع قناة "M6" التلفزيونية الفرنسية من العمل في الجزائر، بعد يوم واحد فقط من بثها فيلما وثائقيا عن احتجاجات الحراك.
وعرجت المنظمة على مؤشر استقلال القضاء، مؤكدة أن وزارة العدل عاقبت انتقاميا وكيل الجمهورية، امحمد سيد أحمد بلهادي، ونقلته إلى الوادي، على بعد 600 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة، كإجراء عقابي بعد أن حث محكمة بالجزائر العاصمة على تبرئة 16 متظاهرا حوكموا لمجرد ممارسة حقهم في حرية التجمع.
وفيما يخص الإصلاحات الدستورية، استعرضت المنظمة موافقة الجزائرين في الأول من نونبر على دستور جديد بهامش 66 في المئة، واصفة المشاركة بأكثرها انخفاضا في التاريخ بنسبة 23 في المئة، مبرزة أن رئيس الجمهورية يرأس "المجلس الأعلى للقضاء"، وهو هيئة دستورية تعين القضاة وتتحكّم بحياتهم المهنية من خلال الترقيات والإجراءات التأديبية، مما يقوّض مهمته المجلس في "ضمان استقلال القضاء".
وقالت المنظمة فيما تعلق بحقوق المرأة والتوجه الجنسي، أن عمليات قتل النساء والفتيات إستمرت في 2020، حيث قتلت 36 امرأة في 2020، موضخة انه رغما عن تجريم القانون الجزائري لعام 2015 للعنف الأسري وتجريمه بعض أشكال العنف الأسري، إلا أنه يتضمن ثغرات تسمح بإسقاط الإدانات أو تخفيف العقوبات إذا عفت الضحية عن المعتدي، بالإضافة لسماح المادة 326 من قانون العقوبات، من مخلفات الحقبة الاستعمارية، لمن يختطف قاصرا بالإفلات من المتابعة القضائية إذا تزوج بضحيته، ثم سماح قانون الاسرة للرجل بالطلاق من حانب واحد دون تفسير، لكنه يطلب من المرأة التقدم إلى المحاكم لطلب الطلاق لأسباب محددة، وكذا معاقبة العلاقات الجنسية المثلية بموجب المادة 338 من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
وفضحت المنظمة المعاملة السيئة والإنتهاكات المنظمة للنظام العسكري الجزائري فيما يخص المهاجرين وطالبي اللجوء ، حيث عمد على اعتقال وترحيل أكثر من 17 ألف مهاجر، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، بين يناير و10 أكتوبر، بينهم مئات النساء والأطفال وبعض طالبي اللجوء المسجلين، كما إستمرت عمليات الترحيل حتى بعد إغلاق الحدود في مارس.
وأضافت المنظمة، أن عناصر الأمن فصلوا الأطفال عن عائلاتهم أثناء الاعتقالات الجماعية، وجردوا المهاجرين من ممتلكاتهم، ولم يدرسوا حالاتهم بشكل فردي للتأكد من كونهم مهاجرين أو لاجئين، ولم يسمحوا لهم بالطعن في قرار ترحيلهم.، مؤكدة أن أكثر من نصفهم بقليل من النيجيريين (8,900)، رُحِّلوا قسرا في قوافل شاحنات وسُلّموا إلى الجيش النيجيري بموجب اتفاق شفهي ثنائي لعام 2014.
وإتهمت المنظمة الجيش الجزائري بسوء معاملة المهاجرين، حيث ترك أكثر من 8,100 مهاجر من 20 جنسية مختلفة على الأقل في الصحراء على الحدود، وأمرهم بالسير إلى النيجر واعتدى عليهم بالضرب ومارس عليهم انتهاكات أخرى أثناء عمليات الطرد.