المغرب ينتظر قرارا هاما من إسبانيا حول مده بالغاز

يبدو أن سفينة العلاقات الدبلوماسية المغربية الإسبانية لم ترسو بشكل كاملها على شاطئها القديم، فحتى بعد إعلان البلدين عن طي صفحة الأزمة التي تسبب فيها تهريب زعيم جبهة البوليساريو، مازال الإعلام الإسباني يرصد مؤشرات حول هذا الوضع.
وأفادت تقارير إعلامية إسبانية أن المغرب يشترط على إسبانيا ضخ العكسي للغاز عبر الأنبوب الأورو- المغاربي العابر للمغرب لسد أي خصاص محتمل في القادم من الأيام.
وأفادت الصحيفة وفق "آشكاين"، أن المغرب ينتظر القرار الذي قد تتخذه إسبانيا بشأن إمداد الغاز للمغرب عبر الأنابيب (gme) التي أغلقتها الجزائر من جانب واحد في فعل يوصف ب "الابتزاز"، سواء لمدريد أو للرباط.
وأشارت مصادر مغربية في حديثها لصحيفة "لاراثون"، إلى أنها قضية الضخ العكسي للغاز من إسبانيا نحو المغرب عبر الأنبوب الذي ألغت الجزائر استعماله، أساسية في عملية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين(المغرب وإسبانيا)، وذلك بعد الأزمة التي نجمت عن استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي.
وأضاف مصدر "لاراثون" الذي لم تكشف عن طبيعته، أن حل هذا الوضع سيعتمد على العلاقات المستقبلية، مؤكدا أن "الجزائر تسعى لخلق سبب جديد لافتعال أزمة بين إسبانيا والمغرب، باستخدام إمدادات الغاز كسلاح، وأن هذا الفخ يجب ألا يقع فيه الجانبان".
وكانت المملكة المغربية قد ردت، في وقت سابق، عن قرار توقيف الجزائر لخط أنبوب الغاز العابر من المغرب صوب إسبانيا، من خلال بلاغ مشترك صادر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وقال البلاغ الذي نشرت "آشكاين" محتواه، إن "القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية اليوم بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني"، موردا أنه "نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، وتتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل".
يأتي ذلك، بعدما قررت رئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم الاحد 31 أكتوبر الجاري، توقيف خط أنبوب الغاز العابر من المملكة المغربية صوب إسبانيا، من خلال عدم تجديد الاتفاقية، حيث قالت في بلاغ لها إنه "بعد استشارة الوزير الأول وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم، أمر رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد".