بسبب قرار جزائري.. الوضع انقلب في إسبانيا

كشفت صحيفة "أوكيدياريو" الإسبانية كيف انقلب الوضع في قطاع الغاز في إسبانيا، مباشرة بعد إيقاف عمل أنبوب الغاز العابر للمغرب من طرف الجزائر، حيث ارتفعت نسبة الغاز السائل المستورد على متن السفن بنسبة 68,8 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من 2020 الذي كانت النسبة المستوردة هي 47,6 بالمائة فقط.
ووفق ما كتبته "الصحيفة"، فإن هذا الارتفاع يكشف أن الأنبوب الوحيد الذي توفره الجزائر لنقل الغاز إلى إسبانيا وهو أنبوب "ميدغاز" المباشر، غير قادر للوصول حتى إلى تحقيق نصف حاجياتها من الغاز، وبالتالي فإن الحاجة لنقل الغاز على متن السفن أصبح ضرورة ملحة، بل صار يُشكل أكثر من 60 في المائة من حاجياتها.
وبلغة الأرقام، فإن الأنبوب الجزائري الوحيد، لم يُحقق لإسبانيا خلال شهر دجنبر الماضي، وهو الشهر الذي يلي إنهاء الاتفاق المتعلق بأنبوب الغاز المغربي، سوى 31,2 بالمائة من مجموع ما تحتاجه من الغاز لتوفير حاجياتها من هذه المادة الحيوية التي يرتفع عليها الطلب بشكل كبير خلال فصل الشتاء.
وقالت الصحيفة الإسبانية، إن حكومة بيدرو سانشيز، أصبحت مضطرة لاقتناء "غاز الطوارئ" من أجل مواجهة أي توقف طارئ للغاز المستورد من الجزائر، سواء عبر الأنبوب الوحيد، أو على متن سفن الشحن، إذ أن المخاطر تبقى واردة بسبب عدة ظروف، كأحوال الجوية أو الأعطاب التقنية.
وتُظهر هذه التحولات في قطاع الغاز داخل التراب الإسباني، مدى خطورة قرار الجزائر القاضي بإيقاف أنبوب الغاز العابر للمغرب، بالرغم من التصريحات التي أطلقها المسؤولون الجزائرية في محاولة لطمأنة إسبانيا بتوفير كافة حاجياتها من الغاز الطبيعي.
كما أنه حتى في حالة عدم وقوع أي طوارئ، إلا أن أسعار الغاز في إسبانيا تعرف زيادة متصاعدة، نتيجة ارتفاع أسعار نقل الغاز الطبيعي المسال على متن السفن، حيث أن تكلفة نقله على متن السفن تكون مرتفعة، مقارنة بالغاز المستورد بشكل مباشر داخل أنبوب ميدغاز.
جدير بالذكر أن الجزائر أعلنت إيقاف العمل بأنبوب "المغاربي الأوروبي" الذي يعبر الأراضي المغربية، في خضم الأزمة الديبلوماسية بين البلدين، حيث كانت الجزائر قد أقدمت على قطع كافة علاقاتها مع المغرب، بسبب ما قال وزير الخارجية رمطان العمامرة، "الأعمال العدائية" للمغرب تُجاه الجزائر.
وفي الوقت الذي كانت تعتقد الجزائر، أن قرار إيقاف العمل بأنبوب الغاز العابر للمغرب الذي انتهى عقده في 30 نونبر الماضي، سيكون له أثار سلبية على المغرب بالدرجة الأولى، إلا أنه يتضح أن إسبانيا تبقى هي الأكثر تضررا من هذا القرار، وهو ما سيكون له آثار سلبية على الجزائر وقد تفقد السوق الإسباني والأسواق الأوروبية لصالح منافسين آخرين.