بعد ارتفاع الأسعار.. الحُكومة تُفكر في أخطر قرار

دفع عجز أنظمة التقاعد، الذي سيظهر في 2024، حكومة عزيز أخنوش إلى التفكير في رفع سن التقاعد ونسب الاقتطاعات.
وسلطت يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الخميس 24 فبراير 2022، الضوء على هذا الموضوع، مبرزة أن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أكدت أن الحكومة ستناقش إصلاحا شموليا للتقاعد، في جلسة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، مضيفة أنها تتوفر على سيناريوهات الإصلاح، رافضة الكشف عنها قبل جلسة الحوار الاجتماعي، للاتفاق على السيناريو الأمثل لتفادي نفاذ الاحتياطات، وإفلاس أنظمة التقاعد، وذلك بناء على دراسة تقنية، أعدها مكتب دراسات بتعليمات من رئيس الحكومة.
واستدركت فتاح العلوي أن الحكومة ستحرص على فرض التوازن بين حقوق الموظفين الصغار في السن، وحقوق الموظفين والأجراء الذين اقتربوا من سن التقاعد، والذين وصلوا إلى التقاعد، داعيةً الجميع إلى التحلي بالشجاعة وتحمل المسؤولية، حتى لا يتفاقم الوضع.
وتضع الدراسة، حسب المقال ذاته، مجموعة من السيناريوهات، منها توسيع قاعدة المنخرطين، واعتماد الأنظمة التكميلية والإضافية، ورفع سن التقاعد، والتدبير الأنجع للاستثمارات الخاصة بصناديق التقاعد، حيث سيستنفد نظام المعاشات المدنية بعد الإصلاح المقياسي ل2016 احتياطاته التي تقارب 70 مليار درهم في 2028، وللوفاء بالتزاماته، يحتاج الصندوق المغربي للتقاعد إلى 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.
وأبرز مقال "الصباح" أن المستوى الحالي لنسبة المساهمة يبلغ 28%، وسن التقاعد 63 سنة، وهي غير كافية، مشيرا إلى أن نظام تقاعد الأجراء في القطاع الخاص سيستعمل احتياطاته ابتداء من 2024، ولديه هوامش لإدراج إصلاحات مقياسية، لكون نسبة المساهمة تصل إلى 11.89%، وسن الإحالة على التقاعد 60 سنة، حيث اتضح أنه نظام غير منصف، لأنه يشترط على المؤمن 3240 يوما حدا أدنى من التصريح للاستفادة من التقاعد، أي ما يعادل 15 سنة عمل.
أما الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد فيعرف عجزا تقنيا بلغ 2.5 مليار درهم في 2020، بفضل المستوى المهم لاحتياطاته البالغة 126 مليار درهم، إذ ستمكن العوائد المالية للنظام من تغطية العجز التقني، والمستوى الحالي لنسبة المساهمة هو 18%، وسن التقاعد هو 60 سنة.
وسجل جل مديري الصناديق هشاشة أنظمة التقاعد بالمغرب، بسبب ارتفاع عدد المستفيدين من المعاشات بوتيرة أسرع من عدد الأجراء والموظفين، وارتفاع معدل حياة المتقاعد، وعدم تصريح أرباب العمل بالأجراء في القطاع الخاص، والتلاعب بالتصريح بهم، وضعف الأجور المصرح بها، وغياب التقاعد التكميلي.