صناديق التقاعد الوطنية..عجز مالي وهوامش الإصلاح ضيقة

تعيش صناديق التقاعد الوطنية وضعية صعبة ومعوقات جمة تتمثل أساسا في التفاوت والاختلال الحاصل في الحالة المالية بين الخدمات والمساهمات والاشتراكات سواء عى مستوى القطب العمومي أو الخاص. معطيات وأخرى تكشفت عليها وزارة الاقتصاد والمالية في أحدث تقرير لها حول مؤشرات "إصلاح منظومة التقاعد التحديات والأفاق" برسم سنة 2020.

وضعية معقدة

ويتميز نظام التقاعد بحسب التقرير بعدم التجانس على عدة مستويات، لاسيما على مستوى نسبة المساهمة لدى الموظفين، إذ بلغت 28 في المائة مقابل 60 في المائة بالنسبة لنسبة استبدال الدخل مانتج عنه نظاما دون سقف. أما على مستوى مستخدمي المقاولات والمؤسسات العمومية فقد بلغت نسبة المساهمة 18 في المائة مقابل 57 في المائة نسبة استبدال الدخل، ما أفرز 19.000 درهم كسقف للنظام.

وبخصوص نسبة مساهمة أجراء القطاع الخاص فقد وصلت 11.89 في المائة منها 58 في المائة بالنسبة للأجور أقل من مرتين بالنسبة "للحد الأدنى الأجور SMIG" و11 في المائة بالنسبة للأجور التي تساوي 10 مرات SMIG مايعني معدل 6.000 درهم كسقف لنظام المساهمات.

الوضعية الحالية لنظام المعاشات المدنية بعد الإصلاح الذي عرفه سنة 2016، يحيل على استفادة احتياطات النظام من 70 مليار درهم بحلول سنة 2028، ويؤكد تقرير الوزارة الوصية أن الوفاء بهذا الالتزام يحتاج الصندوق المغربي للتقاعد مايناهز 14 ميلار درهم سنويا لتمويل عجز نظام المعاشات.

وتبلغ نسبة المستوى الحالي للمساهمة 28 في المائة، وسن التقاعد القانوني "63 سنة"، يضيف التقرير أنها "لا تترك سوى هامش ضيق لتبني إصالح مقياسي جديد". علاوة على ذلك، فإن أفق استدامة النظام القريب يجعل أثر اإلصالح المقياسي يقتصر على خفض الدين الضمني دون معالجة اشكالية نفاد
احتياطيات النظام.

ويعد النظام حاليا متوازنا بالنسبة للحقوق المكتسبة بعد إصالح 2016 بحيث أن الدين الضمني
الحالي يهم بالخصوص الحقوق المكتسبة في السابق.

عجز تقني

ويعرف الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد عجزا تقنيًا بلغ 5.2 مليار درهم سنة 2020، يرتقب بخصوصه أن تمكن العوائد المالية من المستوى المهم لاحتياطاته البالغة 126 مليار درهم من تغطية العجز التقني، علاوة على المستوى الحالي لنسبة المساهمة بالنظام 18 في المائة وسن الإحالة على التقاعد المعتمد في 60 سنة يتركان مجالا لإصلاح مقياسي.

من جانبه يتوفر نظام تقاعد أجراء القطاع الخاص على هوامش لإدراج إصلاحات مقياسية بالنظر إلى نسبة المساهمة بالنظام 11.89 في المائة وبين الإحالة على التقاعد 60 سنة، في وقت سيبدأ النظام في استعمال احتياطاته سنة 2024 غير أن أفق استدامته يظل بعيدا نسبيا 2040، نظرا للنظام غير المنصف يقول بلاغ الوزارة، إذ يشترط على المؤمن أن يتوفر على 3240 يوم كحد أدنى من التصريح أي مايعادل في المتوسط 15 عاما من العمل.

بالإضافة إلى المحرك الديمغرافي الإيجابي الذي يجلب السيلولة للنظام حاليا ولكنه بالمقابل يثقل دينه الضمني، إلى جانب ارتباطه الكبير بالظرفية الاقتصادية حيث يكون للأزمة الصحية الحالية أثرا كبير التوزنات المالية للأنظمة صناديق التقاعد.

ورش الحماية الاجتماعية

وأبرزت الوزارة ان تعميم ورش الحماية الاجتماعية استفاد منه خلال سنة2021 حوالي 11 مليون من العمال غير الأجراء، وخلال سنة 2022 حوالي 11 ميلون مستفيد من الأشخاص الخاضعين حاليا لنظام راميد.

من جانبها أوضحت أن من الأهداف المسطرة والمبرمجة في الفترة الممتدة مابين 2021 و2025 تهم انطلاقا من السنة الماضية وإلى نهاية هذه السنة تعميم التغطية الصحية الإجبارية بحوالي 22 مليون مستفيد إضافي، ومابين سنتي 2023 و2024 تعميم التعويضات العائلية بسبعة ملايين طفل في سن التمدرس.

وخلال سنة 2025 تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة لكل شخص يتوفر على عمل قار، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد بحوالي خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على تقاعد.