دقت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ناقوس الخطر، بخصوص وضعية منظومة التقاعد في المغرب، حيث وصفتها بأنها غير متجانسة، مؤكدة أنها تراكم ديون ضمنية مقلقة. وقالت نادية فتاح العلوي، في عرض قدمته صباح يومه الأربعاء، بمجلس النواب، يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، أن الوضعية الحالية لنظام المعاشات المدنية بعد الإصلاح المقياسي الذي عرفه سنة 2016، يمكن تلخيصها في أن النظام سيستنفذ احتياطاته، (70 مليار درهم ) بحلول 2028. وأكدت الوزيرة أنه لوفاء الصندوق المغربي للتقاعد، بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج 14 مليار سنويا لتمويل عجز النظام، كما أوضحت أن المستوى الحالي لنسبة المساهمة ( 28٪) وسن التقاعد القانوني (63 سنة)، لا يتركان سوى هامش ضيق لتبني إصلاح مقياسي جديد، بالإضافة إلى ذلك، فإن أفق استدامة النظام القريب يجعل أثر الإصلاح المقياسي يقتصر على خفض الدين الضمني دون معالجة إشكالية نفاذ احتياطات النظام. كما أبرزت نادية فتاح العلوي، أن النظام حاليا، يعد متوازنا بالنسبة للحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016، بحيث أن الدين الضمني الحالي يهم بالخصوص الحقوق المكتسبة في السابق. وبخصوص وضعية الصندوق الجماعي لمنج رواتب التقاعد، أوضحت الوزيرة أنه يعرف عجزا تقنيا بلغ 2.5 مليار درهم سنة 2022، وكشفت الوزيرة أنه بفضل المستوى المهم لاحتياطات الصندوق المذكور، (126 مليار درهم)، تُمكن العوائد المالية للنظام من تغطية العجز التقني. وأشارت في عرضها أن المستوى الحالي لنسبة المساهمة بالنظام، والتي تبلغ 18 في المائة، وسن الإحالة على التقاعد المعتمد به، وهو 60 سنة، يتركان مجالا لإصلاح مقياسي. أما فيما يخص تقاعد أجراء القطاع الخاص، فقد أوضحت الوزيرة في عرضها داخل قبة البرلمان، أن هذا النظام، يتوفر على هوامش لإدراج إصلاحات مقياسية، وذلك بالنظر إلى عدة عوامل، أبزها نسبة المساهمة بالنظام التي تبلغ 11 في المائة، وسن الإحالة على التقاعد الذي يصل إلى 60 سنة. كما أوضحت أن النظام سيبدأ في استعمال احتياطاته سنة 2024، غير أن أفق استدامته يظل بعيدا نسبيا، حددته في سنة 2040، نظرا لعدة عوامل، أولاها أن النظام غير مصنف حيث يشترط على المؤمن له أن يتوفر، للاستفادة من معاش التقاعد، على 3240 يوم، كحد أدنى من التصريح، أي ما يعادل في المتوسط 15 عاما من العمل. كما أن المحرك الديمغرافي الإيجابي، حسب عرض وزيرة الاقتصاد والمالية، يجلب السيولة للنظام حاليا ولكنه بالمقابل يثقل دينه الضمني، كما أن ارتباطه الكبير بالظرفية الاقتصادية، حيث سيكون للأزمة الصحية الحالية أثرا كبيرا على توازناته. ولخصت الوزيرة وضعية صناديق التقاعد، بأنها تراكم ديون ضمنية مقلقة، حيث أن الصندوق الوطني للتقاعد، يواجه مشكلة سيولة ناتجة عن الالتزامات السابقة لنظام المعاشات المدنية حيث لا تولد الحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 أي عجز إضافي، مشيرة إلى أنه بفضل مستوى احتياطاته المهم، سيمكن الإصلاح القياسي للنظام عبر الرفع من سن الإحالة على التقاعد من تقليص دينه الضمني. واعتبرت نادية فتاح العلوي أن أفق استدامة النظام البعيد نسبيا (2040)، تخفيه الدينامية الإيجابية لمحركه الديمغرافي الذي يجلب له السيولة، غير أنه وبمجرد تراجع المؤشر الديمغرافي للنظام ستتدهور وضعيته، ما يستوجب إصلاحا مقياسيا مستعجلا لجعله أكثر انصافا والحد من اختلالاته المالية.
