الجزائر.. دعوة إلى "تحرير الحقلين السياسي والإعلامي" و "احترام الحريات"

دعا الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض بالجزائر، إلى "تحرير الحقلين السياسي والإعلامي" وإلى "احترام الحريات" بالجزائر.
مادة إعلانية
وقال يوسف أوشيش، خلال تجمع شعبي حاشد بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس الجبهة، "إنها ضرورة حتمية و أولوية قصوى ترك الفرصة للمجتمع كي ينتظم بمحض إرادته دون وصاية، ويتهيكل وفق قواعد سياسية أخلاقية تحركها المصلحة الوطنية و ليس الولاء، و إننا أمام حتمية إعادة الاعتبار للعمل السياسي و تمكينه من أداء دوره في أجواء من الانفتاح الإعلامي".
ودعا في هذا السياق كل القوى الوطنية والاجتماعية ل"التجند و الاتحاد للمطالبة بانفتاح سياسي و إعلامي حقيقي".
مادة إعلانية
وبعد أن ذكر بالسياق الجزائري الحالي "المتسم بضبابية الأفق و تشويه العمل السياسي" أبرز المسؤول الحزبي أن "الحصانة الوطنية لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال الإقرار بالتنوع و العمل تحت المظلة الوطنية في تناغم، انسجام و تقبل للآخر".
وأقر أوشيش بأن الجزائر تشهد، حاليا، "أكثر المراحل السياسية فتورا و ركودا و على جميع المستويات، إن على مستوى النقاش السياسي، أو الممارسة و حتى من جانب المبادرة و التجاوب".
وأوضح أن هذا ينم عن "عدم وجود إرادة سياسية لدى السلطة للانفتاح و بغلق لكل الأبواب في وجه مكونات المجتمع خاصة لتلك التي تملك رؤية مغايرة، مستعملة بديلها التقليدي المتمثل في التسيير الأمني، التخويف و الترهيب".
واعتبر أن العمل على "تقزيم" الأحزاب السياسية كشكل لا غنى عنه من أشكال التنظيم السياسي و المجتمعي، و الاستمرار في محاولة إخضاعها و كسرها إسوة بالمنظمات الوسيطة من نقابات و جمعيات، هو "مسار انتحاري غير محمود العواقب".
وأبرز أن كل الإشارات تشير إلى أن هناك إرادة من قبل السلطة "لوضع التعددية محل تساؤل و تشكيك بهدف خنق الحريات و تمهيدا للرجوع إلى العهد الأحادي أو ربما أخطر بافتتاح عهد جديد عنوانه: صفر سياسة".
وحذر أوشيش من "الاستنجاد بالحلول الترقيعية و تكريس منظومة الوهم مع الاعتماد على مؤسسات هشة و منظمات شكلية تعوض المجتمع الحر، المنظم و المسؤول القادر على التشخيص و التقييم و الاقتراح و أيضا المستعد للمبادرة و ردة الفعل في مواجهة كل التحديات.
والحل في نظر أوشيش، وفي ظل السياق العام بالبلاد و "أمام تقلص الحلول" هو "الإبداع والابتكار اللذين لا يترعرعان إلا في بيئة من الحريات و الحقوق".
و.م.ع