الجزائر..: حزب معارض يستنكر القمع وخنق الحريات

استنكر حزب (جبهة القوى الاشتراكية )، أقدم حزب سياسي معارض بالجزائر، "التراجع الملموس في الحريات الفردية وفي مجال الحقوق بشكل عام" بهذا البلد.

ويتعلق الأمر، وفق بلاغ للجبهة نشر بمناسبة الذكرى الثالثة ل"الحراك" الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة من السلطة بعد 20 عاما من الحكم دون منازع، ب"استراتيجية قمعية التي عبأ لها النظام الأجهزة الأمنية والعدالة، مدعومة بالدعاية القائمة على التخريب وإغراق المجتمع في نقاشات كاذبة ".
وذكر الحزب في هذا السياق بالاعتقالات والمتابعات والقيود اليومية ضد كل مؤمن برؤية مختلفة عن رؤية النظام .
وجدد الحزب، الذي أسسه الراحل حسين آيت أحمد، دعوته "للإفراج عن معتقلي الرأي المسجونين بشكل تعسفي وإلغاء جميع التهم الموجهة إليهم" ووقف المضايقات والقيود المفروضة على الفاعلين السياسيين والنقابات والجمعيات ووسائل الإعلام.
كما دعا إلى "رفع كافة الحواجز التي تعيق الحريات الفردية والجماعية" والعمل على تهيئة مناخ اجتماعي يسوده السكينة والطمأنينة.
واستغربت الجبهة من كون رد فعل الحكومة على الحراك "لم يكن في مستوى عبقرية الشعب" الجزائري.
وبالنسبة لهذا الحزب، فإن الإجابات على أسئلة الكتلة الجماهيرية "لم ترق إلى مستوى تطلعات الجزائريين والجزائريات، وكذلك آمالهم".
وجاء في البيان الذي وقعه الأمين العام للحزب، يوسف أوشيش، أن السلطة انغمست في رد فعلها التقليدي، وسياسة القوة والأمن ، من أجل إدارة هذه الفترة، وفرض تصورها ورؤيتها دون الرجوع إلى القوى الاجتماعية الفاعلة" .
ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، بموقف سينتج عنه "إعادة إنتاج الفشل" وهو ما سيؤدي في النهاية إلى "ضياع" للوقت وفرص الشروع في التغيير والتطوير "الذي حملته ثورة 22 فبراير الشعبية".
وترى الجبهة أنه في حالة إذا فشل الفاعلون الوطنيون في "بناء توازن حقيقي للقوى ضد سلطة الأمر الواقع" ، فذلك بسبب "إما تشدد البعض منهم ، أو بسبب عدم النضج أو التموقع الأيديولوجي" .
وأشارت الى أن عدم الأخذ بعين الاعتبار المطالب الشعبية "المشروعة" أدى إلى تدهور الوضع "على كافة الجبهات"، مستنكرة في هذا الصدد عدم وجود "رؤية" وغياب "مشروع وطني موحد واضح المعالم ".
وعلى المستويين الاجتماعي والاقتصادي، سجلت الجبهة أنه وبالرغم من ارتفاع أسعار النفط، فإن المؤشرات لا تطمئن، مشيرة على سبيل المثال الى الهشاشة غير المسبوقة، وغياب رؤية استشرافية، واللجوء المتواتر لسياسة الترقيع وإلى تدهور القدرة الشرائية وتفشي البطالة.
وحذرت الجبهة من أن هذا الوضع "تسبب في حالة غير مسبوقة من التوتر الاجتماعي، ستكون عواقبها وخيمة إذا لم نعمل على إيجاد حلول عاجلة".