بيان بخصوص مبادرة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني حول دور المجتمع المدني، على ضوء مقتضيات الدستور

توصلت "تطوان نيوز " ببيان من المركز المغربي لحقوق الإنسان المكتب التنفيدي بخصوص مبادرة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني حول دور المجتمع المدني، على ضوء مقتضيات الدستور.
نص البيان:
أطلق الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مبادرة تشكيل لجنة، عهد إليها تنظيم حوار حول المجتمع المدني، وذلك بغية تقديم أجوبة بشأن المفاهيم المرتبطة بالمجتمع المدني، كما وردت في الوثيقة الدستورية٬ وبصياغة مادة قانونية تعكس تنزيل مقتضيات الدستور الجديد بهذا الخصوص،
وقد تم اختيار أحد الشخصيات السياسية المعروفة، السيد مولاي اسماعيل العلوي رئيسا للجنة الحوار،
ومن أجل إبداء تقييم حول هذه المبادرة، على ضوء الخطوات الأولى التي عقبت إطلاق المبادرة، يجدر بنا التذكير بما يلي :
-إن مكونات المجتمع المدني المغربي، في عمومها، قد راكمت تجارب وقدمت تضحيات وما زالت، من أجل الدفع بعجلة الإصلاح وإعمال مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا، كما أن عددا من القضايا الشائكة، المتعلقة بكشف ممارسات غير ديمقراطية، ما كانت لتبرز لولا عملها الدؤوب من أجل فضح مظاهر الفساد والاستبداد، حين انخرطت عدد من الأحزاب السياسية في الانشغال بنصيبها من كعكة المقاعد ومطامع الاستوزار،
-إن الوثيقة الدستورية قد تضمنت، من خلال الفصول 12-13-14 و15وغيرها، الدور الحيوي الذي يضطلع به المجتمع المدني، في إطار قيم الديمقراطية التشاركية، مع ما يشترطه من ضمان لاستقلاليته ولممارسة نشاطه بكل حرية،
-إن إدراج عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية وشخصيات سياسية وبرلمانية بعينها، دون تمثيلية لجمعيات المجتمع المدني هو بمثابة أسلوب الوصاية والحجر، مما ينم عن نية لتقزيم دوره، وإنكار مكانته كسلطة رقابية موازية، وهوما يكرس مقاربة الدولة الدركية "Etat Gendarme"،
-إن مكونات المجتمع المدني هي بمثابة صمام أمان المجتمع المغربي، ولا يمكن لأي طرف سياسي، أن يملي عليه أدواره أو موقعه في الخارطة، وبخاصة إذا استحضرنا شعورنا العميق بتردي المشهد السياسي، حيث غلبت البرغماتية والبحث الحثيث عن أعلى نسبة للمقاعد في أهداف الفاعلين السياسيين، فيما أضحت هموم المواطنين وسيلة للتراشق الإعلامي وسلاحا لخوض معاركهم المعلنة وغير المعلنة،
-إن الإمعان في تفعيل المبادرة، على هذا النحو، قد يترتب عنه توسيع دائرة الصراع المحتدم لينتقل من الحلبة السياسية إلى حلبة المجتمع المدني،
-إن الدولة المغربية لم تقدم للمجتمع المدني ما يكفي من دعم وسند، بما يؤهلها كي تمنح لنفسها سلطة إملاء شروطها عليه، بعد أن أضحى الملاذ الحقيقي للشعب المغربي، للإعراب عن تطلعاته وآفاقه وآماله، إزاء سياسات عمومية غير منصفة،
-إن مبادرة الوزير، الهادفة إلى بلورة قانون يجسد تنزيل مضامين الدستور، قد افتقدت إلى العنصر الأساسي والمحوري، المتعلق بصوت المجتمع المدني نفسه، حيث مست الخطوات الأولى بشكل خطير إرادته وحريته واستقلاليته،
وعليه، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
-يرفض رفضا قاطعا إسقاط مشروع تأهيل دور المجتمع المدني في براثن التراشق السياسي،
-يرفض بالمقابل التعاطي العدمي مع مبادرات الإصلاح، والتي تنم عن تصريف حسابات العداء السياسي والإيديولوجي، حيث يحذو بنااستحضار تداعيات تأسيس بعض الهيئات الوطنية وبعض المبادرات في عهد الحكومات السابقة، حين طبعت تشكيلاتها مقاربة الانتقاء على أساس الهوية السياسيةوالإيديولجية،
-يطالب الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني بالتراجع عن مبادرته، وبدئ مشاورات مع فعاليات المجتمع المدني، سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية، من أجل تشكيل لجان على كل المستويات، من شأنها تدارس فلسفة المهام التي ينبغي أن يضطلع بها المجتمع المدني، في ضوء الدستور المغربي الجديد، واستلهام تجارب الدول المتقدمة، قبل الانكباب على صياغة أي قانون،
-يطالب فعاليات المجتمع المدني عدم الانجرار وراء أية إملاءات تضمر بين طياتها مؤامرة لتدجين المجتمع المدني، من أجل ثنيه عن المطالبة بإصلاحات حقيقية، ومحاربة مظاهر الفساد والاستبداد، كما تهدف إلى تقويض قوة ردع المجتمع المدني، إزاء كل انزلاق عن مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وحرر بالرباط بتاريخ 22 مارس 2013
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان