أخنوش يؤكد: ستتم زيادة بين 900 و2500 درهم لهذه الفئة

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حقيقة ما جرى تداوله بشأن عزم الحكومة خفض الضريبة عن الدخل،
مادة إعلانية
بالنسبة للموظفين بما يناهز 20 و 25 في المائة، وهو ما يساوي تقريبا 25 درهم من أجرة كل شهر.
وقال أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب،
مادة إعلانية
في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع "مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية"،
"خصني نوضح بعض الأمور 25 درهم للموظفين مكايناش، ومعرفت منين جبتوها..
وأنا قلت قبيلة الأرقام بلي الناس لي كيشدو ما بين 4500 و9000 درهم غادي يتزادها مدخول سنوي بين 900 و2500 درهم".
وأوضح أخنوش أنه لا وجود للضريبة التضامنية على القطاع الخاص، و إنما كانت سلفا وتم حذفها في ظل هذه الحكومة،
مضيفا أنه "خصنا نتكلمو بصراحة وبشفافية مع المواطنين".
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة تعمل جاهدة على مواكبة تحول الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص الشغل،
وذلك موازاة مع الإجراءات الاجتماعية التي أحرزت فيها تقدما ملموسا خلال السنة الأولى لولايتها،
والتي تواصل برمجتها وتفعيلها من خلال مشروع قانون المالية.
وقال أخنوش إن الحكومة التزمت بإخراج برامج مبتكرة من أجل الإنعاش الفوري للتشغيل من جهة،
وسارعت بوضع سياسات كفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني من جهة ثانية، مشيرا في هذا السياق،
إلى إطلاق جيل جديد من برامج التشغيل ( أوراش، فرصة )، تسعى إلى إدماج المتضررين من الجائحة في سوق الشغل،
وإلى إطلاق طاقات الشباب ومبادراتهم الفردية.
وأبرز أن برنامج "أوراش" سيستمر السنة المقبلة لبلوغ هدف 250 ألف مستفيد، حيث تم تخصيص ميزانية لهذا البرنامج في قانون المالية تقدر ب 2,25 مليار درهم.
وأفاد أخنوش بأنه موازاة لذلك، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقود الحكومة خطة طموحة للتحول الاقتصادي تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي والرفع من مردوديته ونجاعته،
مبرزا أنه تم رفع حصة مخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية مشروع قانون المالية ب 55 مليار درهم مقارنة بسنة 2022،
لتبلغ 300 مليار درهم برسم سنة 2023.