مشروع قانون المالية 2024: في ما يلي أهم المقترحات التي جاء بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار مشروع
قانون المالية لسنة 2024:
التدابير الأفقية:
الضريبة على القيمة المضافة :
– إعادة تحديد كل من نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ونطاق الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة،
وتعميم حق الخصم والاسترداد؛
– تقليص عدد معدلات الضريبة على القيمة المضافة للوصول إلى معدلين، مع الاحتفاظ بمعدل 0 في المائة ؛
– إعادة النظر في الوعاء الجبائي للضريبة على القيمة المضافة، ولا سيما استبعاد الضرائب المحددة لحساب الوعاء،
– إعادة تهيئة نظام القبول المؤقت.
الضرائب المحلية :
– تقليص عدد الرسوم عبر تجمعيها في رسمين رئيسيين، متمثلين في الضريبة العقارية وضريبة الجاذبية الاقتصادية؛
– تبسيط احتساب الضريبة المهنية، بشكل ي فرق بين المشغلين المالكين والمشغلين المستأجرين؛
الضريبة على الدخل/ الضريبة على الشركات :
– النظر في تخفيف شرائح الضريبة على الدخل على مدى ثلاثة سنوات،
مع استهداف معدل أعلى في حدود 30 في المائة في أفق 2026؛
– تمديد سقف إعفاء مكافأة نهاية الخدمة إلى 3 مليون درهم ابتداء من 50 سنة؛
– رفع القيمة الاسمية للوجبة إلى 60 درهم؛ – استبعاد المنتجات غير الجارية من حساب الوعاء الجبائي؛
– توسيع نظام الحد الأقصى للضريبة على الشركات إلى 20 في المائة ليشمل جميع الشركات
الملتزمة بتنفيذ استثمارات تساوي أو تفوق 1,5 مليار درهم على مدى 5 سنوات؛
– تحسين تدابير حياد عمليات إعادة هيكلة المجموعات؛
– مراجعة شروط استخلاص المؤونات ذات الصلة بالديون المتعثرة، ولا سيما شرط اللجوء إلى القضاء؛
الإصلاحات الجمركية :
script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
الاستمرار في خفض الحد الأدنى للمساهمة بهدف إلغاءه؛ – إعادة النظر في فرض الضرائب على غرامات التأخير،
واستثناءها من تطبيق ضريبة الاقتطاع من المنبع بنسبة 10 في المائة؛ – مراجعة سياسة تحصيل الديون العمومية :
الإشعار للغير الحائز؛ – إعادة النظر في نظام العقوبات الجبائية؛
– عقلنة تضريب المدخلات عند الاستيراد؛ – إعادة النظر في آلية احتساب الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات
الملوثة؛ – مراجعة شروط تطبيق الرسوم الجمركية على "الإتاوات ورسوم الترخيص"؛
التدابير المستهدفة :
تطوير الشركات الناشئة – وضع تعريف للشركات الناشئة؛
– منح الشركات غير المقيمة إمكانية الاستفادة من نظام التأجيل الضريبي (المادة 161 من المدونة العامة للضرائب)؛
– السماح باسترداد الضريبة على القيمة المضافة على رسوم تدبير صناديق الاستثمار؛
– وضع مخططات الحوافز استنادا إلى خيارات الأسهم لفائدة الموظفين؛
الاقتصاد الدائري والانتقال الطاقي :
– تثمين النفايات، خاصة في قطاعي البلاستيك والمعادن من خلال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على الهامش الوحيد
لمنتجات القطاع الأخضر؛ – خفض الرسوم الجمركية على بطاريات تخزين الكهرباء إلى 2,5 في المائة؛
التراث المعماري والوعاء العقاري الحضري :
تعريف نشاط تجار الممتلكات؛ – وضع نظام ضريبي مكيف – تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على الهامش فقط
– تكريس خصوصية عملية البيع والشراء نتيجة التحول خلال 5 سنوات من حيث حقوق التسجيل
قطاع السياحة:
تعميم معدل الضريبة على القيمة المضافة للصناعة السياحية وتحديده في نسبة 10 في المائة،
بما في ذلك المداخيل الإضافية من مؤسسات الإيواء السياحي؛
– إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للترويج السياحي ورسم الإقامة ؛
– خلق إطار ضريبي يتكيف مع الإيجارات المفروشة من طرف الأفراد.
قد يعجبك أيضا
script="async" type="litespeed/javascript" data-src="https://static.jubnaadserve.com/api/widget.js"
script="async" type="litespeed/javascript" data-src="https://static.jubnaadserve.com/api/widget.js"